أفاد المجلس الأعلى للحسابات أن غرف الصيد البحري، قامت بتنظيم عدد محدود من دورات التكوين لصالح المهنيين، وهي وضعية تعود في جوهرها إلى محدودية الموارد المالية.
وأوضح المجلس في تقريره الآخير أن الفترة 2015 -2023 تم تنظيم أربع دورات من طرف غرفة الصيد البحري المتوسطية، وثلاث دورات من طرف كل من غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية وغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، في ما نظمت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى دورة واحدة.
وبعد أن أشار المجلس إلى أن من مهام الغرف يبرز تكوين المهنيين، وتطوير مهاراتهم التقنية والتدبيرية عبر إحداث مراكز للتكوين وبرمجة دورات تكوينية. سجل المجلس أن محدودية الدورات على مستوى غرف الصيد البحري ، هو يرجع إلى محدودية الموارد المالية والموارد البشرية المختصة في المجالات المتعلقة بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية.
إلى ذلك أكد المجلس الأعلى للحسابات في ذات التقرير، على ضرورة تعزيز الإستقلال المالي للغرف المهنية، لاسيما وأن هذه الآخيرة تعتمد على الإعانات المقدمة لها من طرف الدولة لتغطية جل نفقاتها، في ظل افتقارها لموارد ذاتية مهمة تمكنها من ممارسة اختصاصاتها وتمويل مشاريعها.
وسجل المجلس أن ميزانية غرف الصيد البحري تعتمد بشكل أساسي على الحصة الممنوحة لها من منتوج الرسم المهني والإعانات المالية المقدمة لها من طرف الدولة. إذ يتضح من خلال وضعية حسابات غرف الصيد البحري، محدودية المداخيل الذاتية والتي لم تتجاوز 1 في المائة من مداخيل التسيير بالنسبة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، في ما لا تتوفر باقي الغرف على أي مدخول ذاتي.
إضافة إلى ذلك يؤكد التقرير، تعرف مشاريع الميزانيات تأخيرا في المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة، والتي تتم في الغالب في نهاية الأسدس الأول من السنة المعنية، مما لا يسمح لغرف الصيد البحري بضمان تنفيذ ميزانيتها بالشكل المطلوب، ويؤثر سلبا على التخطيط وتنفيذ أنشطة الغرف.