يتجه مجموعة من المهنيين والنقابيين بميناء العرائش إلى خوض ما وصفوه بالمعركة النضالية من أجل تطبيق القانون والعقوبات الزجرية في حق مرتكبي جرائم صيد الأسماك الصغيرة ، التي تتوالد بمصايد المناطق الاقليمية للعرائش،حيث حددوا اليوم السابع بعد عيد الفطر يوما للتنديد واستنكار الصيد العشوائي المفرط وقتل صغار الأسماك، وذلك أمام مندوبية الصيد.
وتمت الدعوة لهذه المعركة حسب ما نقلته الصحافة المحلية تنديدا بتصرفات الإدارة متمثلة في مندوبية الصيد بالعرائش، ومساهمتها في تشجيع مرتكبي هذه الجرائم البيئية ومخالفاتها للتوجهات الملكية والحكومية ، حيت سجلت دات المصادر أن عريضة استنكارية ضد ممثل الإدارة بالعرائش قد تم توقيعها من طرف أزيد من 438 مهنيا، في إنتظار إرسالها إلى الجهات المعنية.
ونقلت دات المصادر نقلا عن من وصفته بالمصدر النقابي أن المراكب ‘‘أمجد’’ و‘‘أمسناو’’ و‘‘المرضي’’ تعمدوا صيد كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة من نوع الشريون ، صباح يوم السبت 11 يوليوز 2015 وإفراغ الحمولة بين الثانية والخامسة صباحا ، وتكرر الفعل نفسه مع مركب ‘‘أمجد’’ الذي أفرغ 200 صندوقا صباح الأربعاء 15 يوليوز 2015، أمام أعين أحد أعوان السلطة الذي يقوم بدور المراقبة عوضا عن القائد الذي تم نقله إلى المقاطعة الحضرية الثالثة ، وذلك أمام أنظار مسؤولي قطاع الصيد البحري بالعرائش ،الذين ساهموا في إخراج هذه الكميات من باب الميناء دون أن يخضع لأي قانون ..
هذا وقد تتحول هذه الوقفة الاستنكارية حسب دات المصادر إلى إضراب غير متوقع مادام هناك تكريس مفاهيم العبودية والقمع وسلب أبسط الحقوق المشروعة للبحار كالضمان الاجتماعي والتقاعد والتعويضات العائلية حسب تعبيرها. هذا فضلا عن الآثار الوخيمة و الوشيكة التي تنذر بعواقب سلبية على قطاع الصيد الساحلي والتقليدي بالعرائش ،منها ما هو مرتبط بالمجال البيئي والاقتصادي والاجتماعي ،ومنها ما هو يتصل بالتوجهات العامة لمسؤولي مندوبية الصيد البحري بالمدينة.
فمستقبل الصيد البحري بالعائش تسترسل المصادر لا ينذر بالخير ، في ظل صيد صغار الأسماك والتجارة فيها التي أصبحت أمرا عاديا وطبيعيا . وتفوق المصالح الذاتية والمحسوبية والزبونية على محاربة الصيد العشوائي والتطلع لضمان صيد مستدام ، حيت تلعب الرشوة والهدايا دور في غض الطرف عن أكبر جريمة في حق القانون.
وبين هذه وتلك، تقول المصادر يظل قطاع الصيد البحري المحلي يفتقد للحكمة والعقلانية ومنهج التشارك في تسيير وتدبير الشأن العام لهذا القطاع الحيوي، المتعلق بالمغرب الأزرق ومخطط أليوتيس العالمي، فلا قانون للشغل يعتمد عليه في الحقوق مقابل الواجبات ، ولا مراقبة للانتهازيين المحليين في نهب الذهب الأزرق ، ولا حماية للثروة السمكية المحلية من الاستغلال البشع والمفرط من طرف بعض مسؤولي مراكب الصيد بالعرائش.
