تدخلت عناصر البحرية الملكية يوم الإثنين الماضي لتوقيف نحو 10 مهاجرين غير النظاميين أثناء محاولتهم السباحة باتجاه جزيرة ليلى، بالبحر الأبيض المتوسط، حسبما أفادت به تقارير إسبانية.
ووفق ذات التقارير فقد تم رصد مجموعة مكونة من 10 أشخاص يرتدون بدلات غوص بالقرب من منطقة « بونتا ليونا»، مما أثار شكوك السلطات المغربية حول نيتهم السباحة للوصول إلى جزيرة ليلى. حيث تمالتنسيق بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية ليتم تدخل البحرية الملكية على متن زورق لتوقيف المهاجرين، ونقل عدد منهم إلى السواحل المغربية.
وتنزامن هذه الواقعة مع اقتراب الذكرى الثالثة والعشرين للنزاع الدبلوماسي بين المغرب وإسبانيا حول جزيرة ليلى، حيث يتدكر الجميع النزاع الشهير الذي حدث بين إسبانيا والمغرب في عام 2002. إذ تقع المياه المحيطة بجزيرة ليلى تحت السيطرة المغربية، غير أن عناصر البحرية الملكية يتعين عليها التنسيق مع إسبانيا للعمل في المنطقة، فضلا عن، أن هناك اتفاقيات ثنائية للتعاون بين الطرفين لمنع الهجرة غير الشرعية.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، قد أكد في وقت سابق أن المغرب يمكنه الوصول بحرية إلى الجزيرة بموجب اتفاق ثنائي تم توقيعه عام 2002، شريطة أن تظل الجزيرة غير مأهولة. فيما تم على سبيل المثال، في 3 يونيو 2014، تدخل قوات مغربية إلى الجزيرة وأخذت 13 مهاجرًا من جنوب الصحراء، بعد أن قضوا 10 ساعات هناك. ووفقًا لذلك الاتفاق، تعهدت إسبانيا والمغرب بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل النزاع، مع عدم البقاء على الجزيرة من قبل أي قوة.
ويمنع الوضع القانوني للجزيرة من احتلالها أو عبورها من قبل السلطات المغربية والإسبانية، بحيث ينص على أن إسبانيا والمغرب لا تستطيعان ممارسة أي نشاط على مستوى الإقليم، إلا بالتنسيق بينهما، وبالتالي الحفاظ على “الوضع الراهن” الذي يتجنب الصراعات المباشرة. إلا أن هناك تطورات منذ الإعلان المشترك بين البلدين في أبريل 2022 الذي أسس لحقبة جديدة من العلاقات المغربية الإسبانية، حيث اتفقا على حل مختلف القضايا العالقة بينهما على أساس المفاوضات وعلى أساس عدم المساس بالحقوق السيادية لكليهما، على غرار قضية إدارة المجال الجوي في الصحراء المغربية وترسيم الحدود البحرية.
ويعطي هذا التقارب وفق ما يؤكد الخبراء العارفين يبالخبايا الدبولوماسية دفعة قوية للملف، بما يعكس إرادة سياسية قوية لقيادتي البلدين لتوحيد الجهود لترسيم الحدود البحرية لاسيما على مستوى الواجهة المتوسطية التي تتسم بالتعقيد ، وذلك في إطار من التنسيق وتجنب اتخاذ أي قرارات أحادية الجانب من شأنها التأثير على مسار هذه العلاقات وعلى حجم انتظارات البلدين ورهاناتهما الجيو-سياسية والاقتصادية من هذه التسوية.
البحرنيوز: متابعة
