شهد ميناء آسفي، أمس الإثنين، ارتفاعًا ملحوظًا في أثمنة سمك السردين، حيث بلغ ثمنه 400 درهم للصندوق، وهو ما أثار اهتمام البحارة والتجار والمستهلكين على حد سواء. إذ يأتي هذا الارتفاع كنتيجة مباشرة لتأثير الراحة البيولوجية المعتمدة بالسواحل الوسطى والجنوبية، والتي تهدف إلى حماية مخزون السردين والحفاظ على استدامة هذه الثروة السمكية.
وتُعتبر الراحة البيولوجية إجراءً ضروريًا لتنظيم استغلال الموارد البحرية، إذ يتم خلالها تعليق أنشطة الصيد لفترة زمنية محددة في مناطق معينة للسماح للأسماك بالتكاثر والنمو بعيدًا عن ضغوط الصيد. في موانئ الجنوب والوسط ، حيث يُطبق هذا الإجراء بصرامة على الصيد السطحي، ما أدى إلى انخفاض كميات السردين المتاحة في الأسواق المحلية والوطنية.
ومع قلة العرض الناتجة عن توقف أنشطة الصيد بشكل قسري في الموانئ المعنية بالراحة البيولوجية، زادت الضغوط على موانئ الشمال، ومنها ميناء آسفي، لتلبية الطلب المحلي. إذ ان هذا التفاوت بين العرض والطلب كان له تأثير مباشر على الأثمنة. حيث قفز ثمن صندوق السردين إلى 400 درهم، وهو ما يعتبر مرتفعًا مقارنة بالفترات العادية.
ويرى العديد من البحارة أن هذا الارتفاع يشكل فرصة لتعويض الخسائر التي يتكبدونها في الفترات التي تكون فيها الأثمنة منخفضة. ومع ذلك، يواجه التجار والمستهلكون صعوبات كبيرة بسبب هذا الارتفاع، خصوصًا أن السردين يُعتبر أحد الأسماك الأكثر استهلاكًا في المغرب حتى ان هناك من يطلق عليه سمك الفقراء.
ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار تدريجيًا مع انتهاء فترة الراحة البيولوجية في الموانئ الوسطى والمحددة في شهر ونصف بين (يناير ومنتصف فبراير) فيما تم إعلان شهرين كاملين بالنسبة للمصيدة الجنوبية، حيث يتطلع الفاعلون لعودة النشاط إلى مستوياته الطبيعية.
وتبقى هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد البحرية. فيما يشكل ارتفاع أثمنة صندوق السردين في ميناء آسفي فرصة للتفكير في كيفية تحقيق توازن بين استدامة الموارد البحرية وتلبية حاجيات السوق المحلي. وهو ما يتطلب تعزيز التنسيق بين مختلف موانئ الصيد، لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
ويرى فاعلون أن الوقت قد حان لتغير نمطية إستغلال المصايد ، والتفكير الجاد في إعتماد إسترتيجية التخزين والتجميد من خلال الإستثمار في إنجاز الوحدات المتخصصة ، وتحفيز مصنعين للقيام بأدوار تساير التطورات التي تعرفها المصايد، خصوصا وأننا أمام شهر رمضان الأبرك الذي أصبح يتزامن مع فترة تتسم بقلة المفرغات وضعف المنتوج، ما يخلق هوة كبيرة بين الطلب المتزايد على الأسماك لاسيما منها السردين ومحدودية العرض. وهي وضعية تحتاج لتظافر الجهود لتدبير فترة الخصاص والتعاطي معها بشكل إستباقي، يتيح تطعيم العرض عند ذروة الطلب.
