من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني عودة الانتعاش في بداية عام 2025 بعد اعتدال في ديناميكية نموه في نهاية عام 2024 وفق توقعات للمندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول الظرفية.
وأوضحت المندوبية أنه وعلى أساس سنوي ، سيصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 3% خلال الفصل الرابع من عام 2024، قبل ان يتسارع بنسبة 3,5% خلال الفصل الأول من عام 2025، وذلك باعتبار فرضية عودة الأمطار نحو مستويات قريبة من المعدلات الموسمية خلال فصل الشتاء.
ويرتقب أن يستمر نمو النشاط غير الفلاحي بوتيرة تتجاوز المعدل الاتجاهي على المدى المتوسط، مع اعتدال تدريجي خلال الفصل الرابع من 2024 والفصل الأول من 2025 ليصل إلى 3,7% و3,5% على التوالي. وسيظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنشاط، مع تراجع في زخمه المسجل خلال الفصل الثالث. حيث ستحافظ نفقات الاستهلاك على ديناميكيتها، بينما سيشهد الاستثمار الخام بعض الانكماش في نموه.
وسيؤدي رفع الإنفاق على السلع والخدمات والتسيير تؤكد المندوبية السامية للتخطيط، إلى تنامي استهلاك الإدارات العمومية. في الوقت نفسه، سيدعم تحسن القدرة الشرائية للأسر، الناجم عن التدابير الاجتماعية والضريبية المطبقة على القطاعين العام والخاص وكذا تباطؤ التضخم، زيادة إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 3,2% و3,4% على التوالي خلال الفصل الرابع من 2024 والفصل الأول من 2025 على أساس سنوي.
بالمقابل تفيد المذكرة الإخبارية ، ينتظر أن يؤدي التباطؤ المتوقع في نمو الطلب الخارجي، مقرونًا بارتفاع مرتقب في تكاليف الأجور، إلى دفع الشركات الخاصة إلى تقليص مشاريعها الاستثمارية، لا سيما بعد الانتعاش الذي شهدته خلال الفصل الثالث من عام 2024. على العكس من ذلك، ينتظر أن تواصل استثمارات الشركات العمومية الموجهة للبنية التحتية في تحقيق زخمها، وخاصة تلك المرتبطة بتنظيم الأحداث الرياضية ومشاريع تحلية المياه، مما سيدفع بنمو الاستثمار الخام إلى 9,8% و8,8% على التوالي خلال الفصل الرابع من عام 2024 والفصل الأول من عام 2025.
ومن جهتها تشير ذات المعطيات، ستظل مساهمة المبادلات التجارية الخارجية في النمو الاقتصادي الوطني سلبيًة، لكن تأثيرها سيكون أقل حدة على النشاط في بداية عام 2025. من حيث الحجم، ستتسارع الصادرات مسجلة زيادة بنسبة %7,1 خلال الفصل الأول من عام 2025 بعد 6,2 % خلال الفصل السابق، في حين سيكون نمو الواردات أقل دينامية، في ظل اعتدال نمو الطلب الداخلي.
ومن المرتقب أيضا أن تظل الضغوط التضخمية محدودة خلال نفس الفترة وفق المندوبية السامية، مع توقع ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 0,7% خلال الفصل الرابع من عام 2024، بعد 1,3% خلال الفصل السابق. ويعكس هذا التطور الناجم جزئيا عن تأثير الأساس، تباطؤ أسعار المنتجات غير الغذائية، من 1,4+% إلى 0,7+%، وكذا أسعار المنتجات الغذائية، التي تراجع نموها إلى 0,7+% بعد أن سجلت 1% خلال الفصل السابق.
وقد استمرت أسعار المنتجات الطازجة في الانخفاض منذ بداية العام الماضي بمساهمة سلبية بلغت 0,7- نقطة خلال الفصل الرابع، بسبب انخفاض أسعار الخضروات الطازجة، بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها في نفس الفترة من عام 2023. كما ساهم انخفاض الأسعار العالمية للسلع الطاقية في دفع مساهمتها في التضخم الكلي إلى التحول نحو الانخفاض (0,1- نقطة، مقابل 0,3+ نقطة خلال الفصل الثالث).
على العكس من ذلك تشير المندوبية، يرجح ان يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ارتفاعا بوتيرة أسرع نسبيا مقارنة بالفصل السابق، ليصل إلى 2,5% بدلاً من 2,3%، متجاوزًا التضخم الكلي للفصل الرابع على التوالي. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة، وكذلك إلى زيادة بنسبة 1,4% و0,6% في أسعار الخدمات والمنتجات المصنعة.
