جددت مكونات الجمعية المغربية لتربية الأحياء البحرية اليوم الخميس 16 يناير 2025 بالرباط ثقتتها في سيدي محمد علي الدادي، رئيسا لهذه الجمعية في ولاية التانية، وذلك ضمن أشغال الجمع العام العادي السنوي الدي إحتضنت أشغاله إحدى القاعات بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط.
وأكد سيدي محمد علي الدادي، في تصريح لجريدة البحرنيوز، على أهمية هذه الثقة، التي تحمل في ثناياها وفق تعبيره الكثير من المسؤلية ، في إتجاه استكمال مجموعة من برامج العمل القطاعية، من خلال الإستثمار في المكتسبات والبحث عن تعزيزها وتحفيز ديناميتها ، وكذا مواصلة الترافع لمواجهة التحديات والإكراهات التي تواجه قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، بإعتباره مُكون أساسي للاقتصاد الأزرق، ورافعة للتدبير المستدام للنظم الإيكولوجية البحرية والموارد المرتبطة بها.
واضاف سيدي محمد علي الدادي في ذات التصريح، أن الجمعية اليوم تباشر مجموعة من التحضيرات، التي تخص معرض اليوتيس لضمان مشاركة نوعية وإشعاعية، تساهم في إبراز أهمية تربية الاحياء المائية، التي تعد ركيزة اساسية ضمن المنظومة البحرية، وبالتالي إبراز مكانتها بالشكل المطلوب ضمن اروقة المعرض، وإبراز مساهمتها وقدراتها في خلق الثروة، وضمان الاستدامة البيئية للمحيطات والمناطق الساحلية، إلى جانب الإسهام الفعال للقطاع، في تعزيز فرص الشغل ومعه دخل الساكنة المحلية وضمان الأمن الغذائي وهي كلها معطيات تصب في إطار التنمية المستدامة .
ونوه رئيس الجمعية في كلمة له ضمن أشغال اللقاء، بالإهتمام المتزايد بتربية الأحياء المائية الذي ما فتئت تعبر عنه كاتبة الدولة مند توليها المنصب السياسي ، حيث يتموقع الإهتمام بهذا القطاع ضمن إهتمامات السياسة التدبيرية لكاتبة الدولة ، وهو ما يؤكد حسب تعبير الدادي، أن هذا القطاع يمضي قدما كما أراد له جلالة الملك، في سياق تنويع الموارد، وضمان إستدامة المصايد ، والإستعانة بالفرص الإسترتيجية التي يتيحها هذا القطاع، لاسيما وأن الدولة عمدت إلى تنظيمه بقوانين تنظيمية دقيقة، كما حفزت التكوين من خلال إطلاق شعب متخصصة على مستوى المعاهد. وهي كلها معطيات وجب إستحضارها من طرف الفاعلين المهنيين لتعزيز دينامية القطاع وجعله أكثر إنتاجية ، في إنتظار المزيد من المواكبة والتحفيز على مستوى التسويق لاسيما بالأسواق الداخلية.
إلى ذلك عبر محمد علي الدادي ضمن ذات الكلمة في أشغال الجمع العام الذي عرف المصادقة على التقرير المالي والأدبي، عن تهانيه القلبية لكل المغاربة بحلول السنة الأمازيغية الجديدة، متمنيا أن تكون سنة خير ويمن وبركات ، ونجاحات.
وعرفت أشغال الجمع العام العادي حضور كل من ممثلي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وممثلي الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية البحرية،و ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية فضلا عن مكونات الجمعية. وهو حضور نوعي يؤكد أهمية الجمعية، والثقة التي تحضى بها على المستوى الإداري والمهني، لاسيما وأن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، أصبح اليوم يحظى بأهمية كبيرة على مستوى التخطيط الإسترتيجي، للإقتصاد الأزرق.
يذكر أن سنة 2024 عرفت نشر أزيد من 322 اتفاقية لإنشاء وتشغيل مزارع لتربية الأحياء المائية في الجريدة الرسمية. إذ من هذه المشاريع، قد تم إنشاء 200 مزرعة في مختلف مناطق المملكة، مع تقديرات بإنتاج أكثر من 124.000 طن سنويًا، وهو ما سيساهم في خلق 5000 فرصة عمل مباشرة و10.000 فرصة عمل غير مباشرة. وذلك وفق ما اكده بلاغ سابق لكتابة الدولة في أعقاب إنعقاد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية البحرية شهر دجنب الماضي .
وبخصوص خارطة الطريق المخططة لسنة 2025، فقد تم تحديد 22 مشروعًا هيكليًا، يهدف إلى تسريع نمو قطاع تربية الأحياء المائية في المملكة. إذ تشمل هذه المشاريع يقول البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، إلى تعزيز الأقطاب البحرية لتربية الأحياء المائية البحرية، وإعداد التشريعات اللازمة لنشر المراسيم والقرارات التطبيقية، مع رقمنة إجراءات معالجة طلبات الاستثمار، بالإضافة إلى إطلاق دعوات جديدة لجذب الاستثمارات وتنفيذ البرامج التمويلية الدولية.وتشمل الخطة أيضًا توفير الدعم التقني والمالي للمستثمرين، من خلال توفير المعدات والتجهيزات الخاصة بتربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى استقطاب الخبرات المتخصصة.
