قامت اللجنة المركزية التابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري بعملية تفتيش دقيقة في قرية الصيد بالصويرية القديمة، للتأكد من مدى قانونية التصريحات المتعلقة بالكميات المصطادة من الأخطبوط، في إطار جهودها لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
واعتمدت اللجنة المركزية خلال هذه المهمة على استراتيجية شاملة، لمراقبة ورصد أنشطة الصيد البحري في المنطقة، حيث ركزت على التدقيق في التصريحات، والتأكد من مطابقتها للكميات الفعلية المصطادة. فيما أسفرت هذه الحملة عن ضبط ثلاث قوارب صيد تقليدي، ثبت تورطها في الإدلاء بتصريحات مغلوطة حول كميات الأخطبوط المصطادة، بهدف الحصول على وثائق تُستخدم لاحقاً في السوق السوداء.
وشملت الإجراءات التي قامت بها اللجنة تفتيش القوارب، والتدقيق في أدوات الصيد، مع مراجعة الوثائق، وقياس الكميات الحقيقية المصطادة. حيث تم تحرير محاضر قانونية ضد القوارب المخالفة، في إتجاه اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه التجاوزات، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في مجال الصيد البحري.
ووفقاً لمصادر مهنية، فقد شهدت نقطة الصيد بالصويرية القديمة، حالة من الانضباط فور وصول اللجنة المركزية، حيث لوحظت مغادرة عدد من السيارات النفعية التي كانت تقف بالقرب من مكان رسو القوارب، تفادياً لضبطها في حالة مخالفة بسبب نقل المصطادات دون وثائق قانونية.
وتأتي هذه الحملة التي تعد عز الطلب في هذه الفترة، لتكريس الإنضباط، في إطار مساعي مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري لتعزيز الشفافية والتنظيم، وضمان استدامة الموارد السمكية، من خلال التصدي لأي ممارسات تستهدف استغلال الثروة البحرية بشكل غير مشروع.