مددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أجال إستخلاص رخص الصيد الصناعي والصيد الساحلي والصيد التقليدي، وذلك نزولا عند رغبة المهنيين، و تجاوبا مع مطالبهم، لربح وقت كافي في استيفاء مختلف الشروط.
ووفق إعلان عممته مندوبية الصيد البحري بطانطان على الفاعلين المهنيين ، فإن التمديد يهم مختلف وحدات الصيد، حيث تقرر التمديد بالنسبة للصيد الصناعي إلى متم يناير الجاري ، وبالنسبة للصيد الساحلي فقد تم التمديد إلى حدود منتصف فبراير القادم. أما مجهزي الصيد التقليدي فقد تم إمهالهم إلى نهاية شهر فبراير، كآخر آجل، من أجل تسوية وضعية قواربهم وتجديد رخص صيدهم برسم الموسم الجديد.
وتأتي خطوة إدارة الصيد بتمديد تاريخ استخلاص رخص الصيد الجديدة برسم سنة 2025، لمنح مجهزي المراكب الساحلية، وقت كافي لتسوية وضعية مراكبهم، من جانب الغرامات المالية المترتبة عن مخالفات قوانين الصيد، التي تم ارتكابها السنة الفارطة. وكذا اكتمال ملفات بعض المراكب، إلى جانب تجهيز القطع البحرية، التي لازالت تخضع للإصلاح في أوراش إصلاح السفن.
ويضطر مجهزو مراكب الصيد البحري الساحلي كل بداية سنة، التقدم لدى مصالح مندوبيات الصيد البحري لتجديد رخص صيدهم. إذ تقوم هذه المصالح بالتأكد أولا من خلال النظام المعلوماتي للوزارة ، من خلو سجل نشاط المراكب من أي متابعات، فيما يخص المخالفات المالية، لتحيله على الوزارة لتسوية وضعيته. ومن بعدها يتقدم من جديد لذات المصالح، لسحب وثيقة يؤدي بها ثمن رخصة الصيد الجديدة..