أشرفت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، والسيد كوراميتسو هيدياكي، معالي سفير اليابان بالمغرب، يومه الأربعاء 22 يناير2025 بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي، على توقيع تبادل المذكرات المتعلقة بمشروع تطوير قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة. وذلك بحضور السيد محمد فطاح، عامل إقليم آسفي، والسيد كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية إلى جانب عدد من الشخصيات والتمثيليات المهنية.
وفي معرض كلمتها بالمناسبة، نوهت السيدة كاتبة الدولة بعلاقة الشراكة المتميزة بين المملكة المغربية واليابان في مجال الصيد البحري تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة إمبراطور اليابان ناروهيتو، وهي الشراكة التي تجسدت في المواكبة المتواصلة والدعم لهذا القطاع الاستراتيجي، كما أكدت على أهمية هذا التعاون في تطوير قطاع الصيد البحري المغربي الذي يُعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني. كما أشارت السيدة كاتبة الدولة إلى أن هذا المشروع يُعد نموذجًا مبتكرًا يجب تعميمه في مناطق أخرى بالمملكة، وسيشكل رافعة استراتيجية لتحويل وتحديث قطاع الصيد التقليدي ودعم الفاعلين في هذا المجال.
وأكدت كاتبة الدولة في تصريح للبحرنيوز أن الغاية من المشروع الجديد هي تحسين ظروف الصيد، وخلق نموذج إقتصادي منفتح بقرية الصيد، التي تعرف اليوم نشاطا 1200 بحار وأكثر 366 قارب إلى جانب 82 بائعا للسمك بالجملة، حيث يرتكز هذا المشروع، الذي يحظى حسب بلاغ صحفي صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بتمويل إجمالي قدره 129 مليون درهم، على تقديم مفهوم جديد لقرية صيادين حديثة وواعدة، تلتزم بأعلى المعايير الصحية. ويأتي المشروع ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التكامل مع البيئة المحلية، من خلال تثمين الموارد الطبيعية والثقافية التي تزخر بها المنطقة.
وتشمل الأهداف الرئيسية للمشروع فصل مسارات تداول الأسماك بين المهنيين والعموم، وخلق أنشطة اقتصادية جديدة مرتبطة بنشاط الصيد، مثل السياحة البيئية والصناعات الحرفية التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة. وكما يسعى هذا النموذج المبتكر إلى تحويل قرية الصيادين إلى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي نابض بالحياة، مع التركيز على التدبير المستدام للموارد البحرية وتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية.
ومن المتوقع أن يتمكن هذا المشروع، بحلول عام 2029، من تفريغ الأسماك في ظروف تستجيب لمعايير صحية جد مبتكرة ومثالية ، مما يحد من مخاطر التلوث، وتخفيض عدد القوارب الراسية خارج المناطق المخصصة من 105 إلى أقل من 5 قوارب، بالإضافة إلى تشغيل أربع وحدات تسويقية وتجارية جديدة تُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. إلى جانب ذلك، ستساهم عملية تحديث البنيات التحتية في تحسين دخل الصيادين التقليديين بمنطقة الصويرية القديمة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد كوراميتسو هيدياكي سفير اليابان بالمغرب أن هذا المشروع الهام ، يأتي ليكرس علاقات التعاون المثمر بين المغرب واليابان، لاسيما في مجال قطاع الصيد البحري الذي إنطلق منذ سنة 1979، من خلال توفير سفينة تدريب. وهو ما يؤكد 45 سنة من الشراكة المثمرة. وفيما عبر السفير عن سغادته أن تكون بداية 2025، إنطلاقة مشروع جديد، في أفق تحويل قرية الصيد “الصويرية القديمة” إلى قرية صيد تجمع بين الجاذبية السياحية، بما يحفزها لإستقبال الزوار في أفضل الظروف. حيث أكد السفير الياباني إلتزام بلده بمواصلة دعم المغرب في جهوده الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري.
وعبر السفير الياباني عن تطلعاته في أن يصبح مفهوم ” قرية الصيد من الجيل الجديد” منتشراً في جميع أنحاء المغرب، مستوحياً من النموذج المثالي “الصويرية قديمة”. فيما أكد السفير إقتناعه بأن “تحسين جودة المنتجات البحرية” يشكل أحد الركائز الأساسية لهذه الإستراتيجية. وفي هذا الصدد، تم التركيز على تطوير البنية التحتية، مثل رصيف التفريغ والقاعات الجديدة للأسماك بما يتماشى مع المعايير. حيث عبر المسؤول اليابني عن أمانيه في أن يساهم هذا المشروع لانوعي، بشكل مندمج في رفاهية ساكنة المنطقة والصيادين على وجه الخصوص.
إلى ذلك سجل كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية سعادته بالثقة التي عبر عنه المسؤوليون اليابانيون، إتجاه قرية الصيد الصويرية القديمة، والتي تؤكد نجاعة التعاون بين الحكومة المغربية ونظيرتها اليابانية في قطاع الصيد البحري، لاسيما وأن هذا الورش الهام حقق أهدافه المرسومة في شطره الأول بإعتراف المسؤولين اليابانيين. فيما شدد رئيس الغرفة على أهمية هذا المشروع في سياق الإرتقاء بقرية الصيد الصويرية القديمة التي تعد واحدة من أهم قرى الصيد على المستوى الوطني.
وأوضح كمال صبري في تصريحه للبحرنيوز، أن المشروع كان يهم في بدايته 100 قارب فقط، بما رافقها من دينامية مهمة خلال السنوات المنقضية، ليتطور العدد اليوم إلى 362 قارب. وهي معطيات جعلت الحكومة اليابانية تعزز ثقتها في هذا الورش الهام، وتضخ إستثمارات جديدة من شأنها مواكبة التطور الذي تعرفه قرية الصيد. حيث سجل رئيس الغرفة تطلعاته في أن تشكل قرية الصيد الصويرية القديمة، قاطرة نحو عصرنة قرى الصيد وتطور وإشعاع قطاع الصيد التقليدي بالمملكة.
ويعد مشروع قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة، الذي أُنشئ عام 2001 بدعم مالي من اليابان، يعد نموذجًا للتعاون المثمر والمستمر بين البلدين. ويأتي تبادل المذكرات كخطوة جديدة لتطوير هذا المشروع وجعله نموذجا متكاملا ومبتكرا ، وذلك عبر تحديث البنية التحتية وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه القرية.
ولقد استفاد من هذا المشروع خلال سنة 2024 ما مجموعه 1200 صيادًا تقليديًا بشكل مباشر، و366 مالكا للسفن، و82 بائعا للسمك بالجملة. كما سجل حجم الإنتاج ارتفاعًا من 500 طن إلى حوالي 1,964 طنًا خلال نفس السنة بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 57 مليون درهم. علاوة على ذلك، يمتد تأثير هذا المشروع ليشمل أسر المستفيدين المباشرين، ومستهلكي منتجات الصيد البحري، والزوار والسياح في الميناء. كما تعكس هذه المبادرة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتعزيز الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية وتعزيز إدارة مستدامة للموارد البحرية.
