دعا وزير الفلاحة الليبيري، ألكسندر نويتاه المستثمرين المغاربة، وخاصة المنحدرين من جهة الداخلة وادي الذهب، إلى التوجه للاستثمار في بلاده، في مجال الصيد البحري.
وأوضح المسؤول الليبيري على هامش زايارة وفد إقتصادي هام من جمهورية ليبيريا، أمس الجمعة، إلى الداخلة لاستكشاف فرص الأعمال بجهة الداخلة وادي الذهب وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. أوضح أن بلاده تتوفر على إمكانات مهمة تستحق استغلالها بشكل أفضل. مشيرا في ذات السياق أن جهة الداخلة وادي الذهب تزخر بإمكانات هائلة في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وكان وزير الفلاحة الليبيري، قد سجل أن الزيارة التي يقوم بها ضمن وفد من بلاده في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لليبيريا بالمغرب، تجسد رغبة ليبيريا والمغرب في إقامة شراكة اقتصادية متينة من خلال استكشاف سبل جديدة للتعاون، خاصة بعد التوقيع مؤخرا في العيون على العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية في مجالات مختلفة بين البلدين.
وفي موضوع متصل بنضج التعاون في قطاع الصيد بين البلدين ، تم في أكتوبر الماضي بطنجة على هامش أشغال النسخة الثالثة من المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق “Blue Belt Initiative – BBI”، تقديم النتائج الآخيرة للحملات الاستكشافية العلمية، التي قامت بها سفينة الأبحاث المغربية “الحسن المراكشي” لتقييم مخزون المصايد السمكية واستكشاف النظام الإيكولوجي في المياه الأطلسية للمنطقة الإقتصادية ليبيريا خلال مطلع السنة الماضية .
وتعد هذه التجربة الأولى من نوعها للمملكة إذ تمت بتعليمات ملكية سامية في سياق التعاون جنوب جنوب، حيث عملت هذه الرحلات الإستكشافية على إلتقاط معلومات وتجميع جملة من المعطيات حول المنظومة الساحلية، وكذا الموارد السمكية ومنظومة البحار في هذا البلد الساحلي. وهي المعطيات التي سيكون لها تاثير كبير، في إتجاه تشكيل قاعدة بيانات لأجل تدبير الصيد البحري بشكل مستدام ، وتعزيز الحكامة القطاعية بصفة عامة للبلدين.
وأشرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عبر سفينة الأبحاث الأوقيانوغرافية “الحسن المراكشي” ، على إجراء مهمة استطلاعية وتقييمية للمخزون السمكي في المياه الوطنية لكل من ليبيريا وبنين وكوت ديفوار السنة الماضية. حيث وقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي في وقت سابق، ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والصيد بدولة البنين، والمديرة العامة للهيئة الوطنية للصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بليبيريا، وسفير الكوت ديفوار، ممثلا لوزير الصيد البحري بالكوت ديفوار.
يذكر أن تفعيل هذه المهام يدخل في إطار الجهود الرامية للدفع بالديناميكية على مستوى الشراكة والتعاون إقليميا وقاريا في مجال الصيد البحري، كما يترجم الإرادة القوية للأطراف المعنية للحفاظ على الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، بما يضمن المصالح المشتركة من خلال الإدارة المسؤولة والمستدامة للموارد البيولوجية في المياه البحرية الخاضعة لنفوذ البلدان المعنية”
