عقدت المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية يوم 7 فبراير 2025 بأكادير على هامش صالون اليوتيس، الدورة الثانية للجنة المشتركة برئاسة السيدة زكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، ونظيرها الموريتاني السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، وزير الصيد البحري والبنية التحتية البحرية والمينائية.
وأفاد بلاغ صحفي لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، أن انعقاد هذه الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة بأكادير، يدخل في إطار اتفاقية التعاون التي تربط البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتنفيذ الفعلي لأحكام الاتفاقية المذكورة الموقعة بالرباط في 11 مارس 2022. حيث أشاد الطرفان بجودة العلاقات التاريخية التي تربط المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الجاد والمثمر، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع التأكيد على المكانة الرائدة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات. إذ تم إبرام أولى اتفاقيات التعاون في مجال الصيد البحري عامي 1979 و2000.
وخلال أطوار اللجنة، وقعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة مما يعكس وفق نص البلاغ، إرادة الطرفين في ترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم، على هامش هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث البحري والتكوين البحري.
وشملت الاتفاقية الأولى مجال المراقبة الصحية والبيطرية، وقد تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية.(ONISPA) أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمجال البحث البحري، حيث وُقعت بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026، بمشاركة فرق من كلا المعهدين. وتهم الاتفاقية الثالثة مجال التكوين البحري، حيث تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) – أكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) – نواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري.
وتهدف المحاور التي تمت مناقشتها خلال هذه اللجنة المشتركة يشير البلاغ، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإطار الموقعة، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات تعاون في عدة مجالات، من بينها: التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، تربية الأحياء المائية، تدبير المصايد، صناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، السلامة البحرية والإنقاذ البحري، تسويق المنتجات البحرية، تعزيز الشراكة بين المهنيين، لا سيما في القطاع الخاص، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال. إذ أشاد الطرفان في ختام أشغال هذه الدورة، بالأجواء البناءة والودية، التي ميزت أشغال اللجنة المشتركة القطاعية الثانية.
