منعت وزارة الفلاحة والصيد البحري بيع أو تفويت او كراء الحصة الفردية من الأخطبوط(الكوطا) المخصصة لكل قارب صيد تقليدي، نشيط بوحدة تهيئة مصيدة الأخطبوط.
جاء ذلك في قرار أصدرته الوزراة تحت رقم 09/15 والمتعلق بالمراجعة الإجمالية للأخطبوط، متوعدة في مادته الخامسة كل قارب تقليدي ثبت في حقه تفويت أو بيع أو كراء حصته بالحرمان نهائيا من حصته في الأخطبوط..
وكانت جمعيات تنشط في قطاع الصيد البحري التقليدي قد طالبت في وقت سابق الوزارة الوصية بالتدخل من اجل إيجاد حل لإشكالية بيع الكوطا الفردية ، مسجلة ان مجموعة من المشاكل الإجتماعية تترتب عن كهذه سلوكيات التي يستفيد منها المجهز، ويحرم من عائداتها البحار الذي عادة ما يشتغل على القارب المعني بالحصة الفردية.
من جهت آخرى علقت مصادر مهنية بالداخلة على القرار بكونه ليس بالقرار الجديد، لكن يبقى السؤال المطروح حول كيفية تنزيله في ظل صعوبة إتبات عملية التفويت التي تتم حسي مسي . إلا أنه ورغم اهمية القرار فقد سجلت دات المصادر إمتعاضها من المفاضلة الحاصلة بين قطاع الصيد التقليدي والصيد في اعالي البحار ، مسجلة تساؤلها المتمثل في كيف للباخرة الحق في تفويت حصتها لباخرة أخرى في الوقت الذي يحرم فيه الصيد التقليدي من هذه الخاصية ؟ كما تساءلت في دات السياق قائلة أليس من الأولى إلزام بواخر الصيد في أعالي البحار بعدم تفويت حصتها بإعتبارها تشغل على متنها 25 بحارا؟
يذكر أن القرار سجل استئناف نشاط صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي ابتداء من فاتح غشت المقبل، مع إضافة 2850 للحصة الإجمالية التي كانت محددة 12500 طن لتصبح بذلك 15350 طنا . وقد تم توزيع الحصة الإضافية على قطاعات الصيد الثلاث حيت سيستفيد الصيد في اعالي البحار من 1795.5 طن والصيد الساحلي من 313 طنا ، فيما حددت حصة الصيد التقليدي من الحصة الإجمالية في 741 طنا .هذا في الوقت الذي تم فيه تحديد حصة إضافية محصورة في 192 طنا لفائدة الوحدة الفرعية أفتيسات ، بوجدور الميناء، وسيد الغازي ، وذلك خارج إطار الحصة المذكورة آنفا .
