زكية الدريوش: برنامج إبحار كان سابقا لعصره وكتابة الدولة تعتزم فتح نقاش مع الجهات المانحة لإطلاق نسخة جديدة من البرنامج

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الوزارة ستدرس مع وزارة الإقتصاد والمالية إمكانية إعادة إطلاق نسخة جديدة من برنامج إبحار،  لتحفيز الفاعلين المهنيين من أجل عصرنة وتحديث أسطول الصيد البحري ، مشيرة في ذات السياق أن النسخة الأولى من هذا البرنامج كانت سابقة لعصرها، ما جعل عدد كبير من المهنيين لا يتفاعلون مع البرنامج في  تلك الفترة بالشكل المطوب ، لعدم فهمهم الدقيق لأهدافه وتطلعاته .

وأوضحت كاتبة الدولة في ندوة صحفية نظمت على هامش معرض أليوتيس،  أن الإلمام بهذا البرنامج جاء في وقت متأخر، حيث تقاطرت ملفات المهنيين على الإدارة في الأشهر الآخيرة من البرنامج ، كما ان كثيرا منها جاء بعد إنتهاء الفترة المخصصة لهذا البرنامج ، وهو ما جعل هذه الطلبات غير قابلة للدعم والإستفادة ، بالنظر لعدم تقديمها في الوقت المحدد ، حيث أكدت كاتبة الدولة أنها كمسؤولة حكومية ، ستعيد فتح النقاش والتفكير بمعية الجهات المانحة، خصوصا وزارة المالية من أجل إطلاق نسخة جديد من هذا البرنامج الواعد .

وسجلت كاتبة الدولة أن تحفيز الفاعلين من أجل تجديد أسطولهم ، هو ينسجم مع الأهمية الكبيرة لقطاع الصيد كقطاع منتج ، ويساهم في الإقتصاد الوطني والأمن الغذائي للبلاد.  كما ان القطاع يشغل يد عاملة مهمة بما لها من إمتداد على المستوى الإجتماعي ، وهو ما يجعل من تحفيز التفكير بمعية باقي المتدخلبين في إطلاق نسخة جديدة من البرنامج  أمرا يدخل في إهتمامات كتابة الدولة.

وبلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها في إطار برنامج إبحار، الذي كانت  قد أطلقته وزارة الصيد البحري سنة 2008، قد بلغت إلى حدود متم سنة 2018 وفق  معطيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد، ما مجموعه 1183 ملفا. فيما بلغت الأموال التي تم صرفها في إطار هذا البرنامج الذي يهدف إلى تأهيل وعصرنة أساطيل الصيد الساحلي والتقليدي، إلى حدود  السنة المذكورة  حوالي 170 مليون درهم.

وكانت الوزارة الوصية  قد راهنت على البرنامج المذكور في تأهيل الأساطيل الساحلية والتقليدية على مستوى الحفاظ على جودة الأسماك على متن السفينة، وتحسين ظروف عيش وعمل البحارة، وكذا الرفع من مردودية وأداء السفن. فيما تعالت الأصوات المهنية مند مدة ،  مطالبة بإعادة  فتح هذا الورش الهام  بمختلف موانئ المملكة .