قامت مصالح المندوبية الفرعية للصيد البحري بالصويرية القديمة، بشراكة مع مصالح الدرك الملكي، بإتلاف 400 غراف بلاستيكي تم حجزها يوم السبت الفارط. حيث تأتي هذه العملية ضمن حملة واسعة لمحاربة الأنشطة غير القانونية، خصوصًا تلك التي تستهدف الأخطبوط بشكل مفرط وعشوائي.
وجاءت عملية الحجز والإتلاف بعد مراقبة دقيقة وتحريات ميدانية مكثفة، أسفرت عن ضبط هذه الكمية الكبيرة من الغراريف البلاستيكية غير القانونية، والتي تُستخدم بشكل مخالف للقوانين الجاري بها العمل في صيد الأخطبوط. إذ وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الأدوات تعتبر من الوسائل المدمرة للبيئة البحرية، بإعتبارها تُستخدم بشكل عشوائي دون مراعاة فترات الراحة البيولوجية للأخطبوط، مما يهدد المخزون السمكي ويؤثر سلبًا على التوازن البيئي في المنطقة.
وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الثروة السمكية. إذ تهدف هذه الاستراتيجية إلى محاربة الصيد الجائر وتقنين أنشطة الصيد، خاصة في ما يتعلق بالأصناف الحساسة مثل الأخطبوط، الذي يعد من الموارد البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية. حيث أكدت المصادر أن جهود المراقبة ستتواصل لمواجهة التجاوزات والأنشطة الممنوعة بالمنطقة، خصوصا وأن قرية الصيد الصويرية القديمة على موعد مع التاريخ ، في سياق إطلاق جيل جديد من قرى الصيد إنطلاقا من المنطقة.
ويشدد المهنيون على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع المتدخلين في القطاع، من أجل التصدي للأنشطة غير المشروعة ، التي تهدد البيئة البحرية. كما نوهوا بالجهود المبذولة من طرف مصالح المندوبية والدرك الملكي، معتبرين هذه العمليات خطوة مهمة في حماية الثروة السمكية والمحافظة عليها.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه العمليات ساهمت خلال السنوات الأخيرة في تقليص مظاهر الصيد العشوائي، غير أن التحدي ما زال قائمًا، ويتطلب مزيدًا من التشدد في المراقبة والعقوبات الزجرية في حق المخالفين، لضمان مستقبل مستدام للثروة البحرية في الصويرية القديمة وباقي السواحل المغربية.
