جامعة غرف الصيد ترفض مقتراحات الإدارة بخصوص قياسات الأسماك السطحية الصغيرة وسط مطالب بالمراجعة (+فيديو)

عبر الفاعلون المهنيون في صيد السمك الصناعي عن رفضهم المطلق للإقتراحات المقدمة من طرف إدارة الصيد، والمتعلقة بقياسات الأصناف السمكية في سياق التوجه العام الماضي في إتجاه تغيير إحتساب الحجم التجاري، من عدد الوحدات في الكيلوغرام إلى نظام القياس على مستوى السمكة.

وتم إشهار هذا الرفض في أشغال الدورة العادية لجامعة غرف الصيد البحري، حيث تم التصويت بالإجماع على رفض المقتراحات المقدمة، والمطالبة بضرورة مراجعة هذه القياسات ، بشكل يتماشى مع وضعية المصايد ، والتراكمات المهنية المرتبطة بهذا النوع من الصيد ، حيث تم تقديم مجموعة من الإقتراحات من طرف المهنيين .

وتقترح الوزارة بالنسبة لسمك السردين، مقياس في حدود 14 سنتمترا بين الرباط والسعيدية، و 14.5 سنتمرا بين الرباط وإمسوان و 15 سنتمترا بين تاغناج وكاب بوجدور، ثم 15.5 سنتمترا بجنوب كاب بوجدور. إلى ذلك وعلى مستوى باقي الأصناف المعنية، تقترح الوزارة 13.5 سنتمترا بالنسبة للأنشوبة، و19 سنتمترا بالنسبة للأسقمري، و20 سنتمترا لصنف السردينيلا ثم 14 سنتمترا  بالنسبة لأسماك الشرن. 

وإقترح المهنيون مراجعة هذه القياسات، مع التوصية بإعتماد 10.5 سنتمتر للأنشوبا و14 سنتمترا للماكرو ، و16 سنتمتر السردينيلا ، إلى جانب  10 سنتمترات بالنسبة للشرن،  مع التوصية بضرورة الحسم في تقنية القياس في علاقتها بجسم السمكة لتعتمد الجسم بكامله من مقدمة الرأس إلى اقصى إمتداد الديل . وهي كلها نقاشات سيتم الفصل فيها على مستوى اللجان المنظوماتية المعتمدة من طرف كتابة الدولة، في سياق التفكير في أفاق إصلاحية بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة .

وأكد المهنيون أن القياسات المقترحة من طرف الإدارة  تم تضخيمها ، مطالبين بإعتماد مرحلة إنتقالية تكون بمثابة دراسة ميدانية ، للوقوف على متغيرات الأصناف تماشيا مع الجنس (ذكر أو أنتى) وحقيقة البلوغ مع تغير الفصول ، وإعتماد قياسات متوسطة تراعي مصالح مختلف المتدخلين. خصوصا وأن هناك أصوات تؤكد بأن حجم الأسماك قد تأثر في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها السواحل البحرية .

وأصبح خيار إستبدال القياس بدل عدد الوحدات في الكيلوغرام  بالنسبة لإحتساب الحجم التجاري للأسماك السطحية الصغيرة، مطلبا قويا في أوساط الفاعلين المهنيين، خصوصا بعد أن أصبحت المراكب عرضة للعقوبات بفعل وقوعها في مخالفات ترتبط بالحجم التجاري، حيث أن الكل يجمع اليوم أن السياسة المعتمدة لم تعد صالحة في ظل المتغيرات التي تعرفها المصايد المغربية. 

ويرى فاعلون مهنيون أن التأخير في تفعيل هذا الإنتقال يبقى غير مبررا من طرف الوزارة الوصية بعد اشهر من النقاش، خصوصا وأن المصيدة تمر من أوقات حرجة، وتعيش على وقع الكثير من التحديات، وهو ما يفرض التخلص من مجموعة من التراكمات، والخوض الصريح في إصلاحات جوهرية بما في لك قياسات الأحجام التجارية للأسماك، حيث أن الإعتماد على إحتساب عدد الوحدات في الكيلوغرام، لم يعد مجديا، وبات من اللازم تغيير هذه الطريقة التي اظهرت أوجه قصور في تدبير هذا العملية الإسترتيجية، سواء على المستوى المهني أو على المستوى الإداري.

ويشدد الفاعلون  على ضرورة التعجيل بتفعيل المقترحات بما يخدم مصلحة المصايد المحلية، ويتصدى للكثير من السلوكيات الشادة التي ظلت تختبأ وراء نظام القالب المتبع حاليا. خصوصا وان وزن الأسماك يتراجع بين لحظة الصيد والتفريغ بالموانئ، كما هو الشأن لأسماك الأنشوبا، التي ظلت تطرح الكثير من الإشكاليات على مستوى المول، المرتبط بعدد الأسماك المشكلة للكيلوغرام، وذلك وسط مطالب جادة بإعمال القياس بدل الوزن.