قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة معطيات جديدة بخصوص تطورات مشروع ميناء سيدي بوالفضائل بجماعة أربعاء الساحل إقليم تزنيت ، في تفاعل مع سؤال برلماني في الموضوع تقدمت به النائبة النزهة أبا كريم من الفريق الإشتراكي – المعارضة الإتحادية. فيما تؤكد الأصداء التي حصلت عليها البحرنيوز أن إجتماعا من المقرر إنعقاده مطلع الأسبوع القادم على مستوى عمالة إفليم تيزينت حول المشروع بحضور عدد من المتدخلين .
إلى ذلك أكد الوزير أن عند متم سنة 2022 وبداية سنة 2023 تم إعداد تصميم المشروع من طرف مكتب الدراسات، والذي تم إرساله لجميع الشركاء المعنيين الوكالة الوطنية للموانئ قطاع الصيد البحري على الصعيدين المركزي والمحلي، مكتب الصيد البحري على الصعيدين المركزي والمحلي، الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية والمديرية الجهوية للسياحة بأكادير، إلا أن مصالح هذه الوزارة لم تتوصل ببعض آراء الشركاء حول تقرير تصميم المشروع إلا أواخر سنة 2023 يوليوز، شتنبر وأكتوبر.
وأوضح الوزير أن بعض الشركاء، خصوصا قطاع الصيد البحري بتمثيليتيه على الصعيد المركزي والمحلي ، قد أدلوا ببعض الملاحظات التي تستوجب دراسات خارجة عن نطاق كناش تحملات الدراسة قيد الإنجاز، مثل طلب إنجاز دراسة جدوى للمشروع من طرف التمثيلية المركزية لقطاع الصيد البحري، وأخرى من شأنها إعادة النظر في وظيفة الميناء علاقة بنوع السفن التي سيستقبلها، وذلك بطلب إضافة سفن الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار إلى قوارب الصيد البحري والأنشطة الترفيهية وتربية الأحياء البحرية، علما أنه تم الاتفاق سنة 2019 خلال اجتماع حضره جميع الشركاء، بما فيهم قطاع الصيد البحري، على أن الأنشطة التي سيستقبلها ميناء سيدي بو الفضائل تهم فقط الصيد التقليدي بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية وتربية الأحياء البحرية.
وفي ظل هذا الوضع يبرز الوزير ، تم عقد اجتماع بين مصالح الوزارة وقطاع الصيد البحري أواخر سنة 2023، وذلك من أجل شرح وجهة نظرهم حول المشروع والملاحظات المدلى بها من طرفهم، والتي تتلخص في طلب إنجاز دراسة جدوى للمشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار كلفته وجميع البنيات التحتية المينائية التي تم إحداثها في المنطقة ككل، وأثر ذلك على ميناء سيدي إفني؛ مع الخوض في تواجد المشروع داخل المنطقة البحرية المحمية “ماسة”؛ ناهيك عن ضرورة تقييم عواقب وتبعات نقل البحارة من منطقتي “أكلو” و“كوريزيم” على ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وعلى مستقبل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق. واشار الوزير، أن نقل قوارب منطقتي “أكلو” و“كوريزيم” إلى ميناء سيدي بو الفضائل قد تم الاتفاق عليه أيضا في المراحل الأولى لهذه الدراسة.
وبناء على المعطيات المقدمة يؤكد وزير التجهيز والماء في ذات الوثيقة الجوابية، ارتأت مصالح هذه الوزارة أن تمر إلى المراحل الموالية في الدراسة، باعتماد التصميم الأمثل الموصى به من طرف مكتب الدراسات، والذي يستجيب للمعايير التقنية والاقتصادية، وتتمثل هذه المراحل في إنجاز الدراسات الرسوبية والتيارات والهيجان على النماذج الرقمية والرياضية وكذا دراسات المشروع الأولية. إذ بعد الانتهاء من دراسات النماذج الرقمية وكذا دراسات المشروع الأولية، موضوع الصفقة الحالية، سيتم برمجة اجتماع على صعيد عمالة تزنيت بحضور جميع المتدخلين والمعنيين بالمشروع خاصة ممثلي المهنيين من أجل عرض نتائج هاته الدراسات، وهذا من أجل المصادقة النهائية على تصميم المشروع والمرور إلى الدراسات الموالية الدراسات على النماذج الفيزيائية الدراسات الجيوتقنية ودراسات المشروع المعمقة.
وعلى مستوى الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذا المشروع يؤكد الوزير أنها ستكون محط نقاشات مع الجهات المعنية بهذا المشروع فيما بعد من أجل إبرام اتفاقية لتمويل المشروع وذلك بعد انتهاء الدراسات السالفة الذكر. أما فيما يخص الآجال المحددة للشروع في بناء ميناء سيدي بو الفضايل في حالة مصادقة السلطات المحلية على التصميم الموصى به، وعلى ضوء نتائج الدراسات المعمقة السالفة الذكر، سيتم تحديد أفق إنجاز المشروع موضوع السؤال وذلك بعد إبرام الاتفاقية المشار إليها.