انطلقت بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش مؤخرا، أشغال تكوين الفوج الاول مستوى تخصص في تربية الاحياء المائية بالمؤسسة البحرية برسم الموسم الدراسي الجديد 2025/2024. حيث ينصبّ الرهان على تعزيز قدرات اليد العاملة المؤهلة بشكل يرقى للنظرة المستقبلية في مجال تربية الاحياء المائية.
وحسب التهامي مشتي المسؤول عن المركز الوطني للإرشاد البحري ، فإن سوق الشغل الذي يشمل مجال تربية الاحياء المائية، هو في امس الحاجة اليوم إلى فئة عمالية متخصصة في تربية الاحياء المائية، بهدف مواكبة تطور هدا المجال البحري بالمملكة المغربية. خاصة ان الجهات المسؤولة على قطاع الصيد البحري، تراهن على قطاع تربية الأحياء المائية، بهدف الرفع من إنتاجية الأحياء البحرية بجميع أصنافها ، مع خلق يد عاملة عارفة بالمجال ومؤهلة بغرض المساهمة في الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
وأضاف مشتي في تصريح للبحرنيوز، أن تكوين عنصر بشري في مجال قطاع الصيد البحري، في شق تربية الأحياء المائية، يعد إضافة حقيقية للساحة المهنية البحرية بمدينة العرائش ، مبرزا أن هدا التكوين يزاوج كل ما هو نظري بما هو تطبيقي ، حيث سيتم تخصيص مجموعة من المواضيع ذات صلة بالتأطير القطاعي البحري، بهدف تمكين الفوج الاول الذي يضم 24 مستفيدا، من أهم المواضيع التي تهم قطاع تربية الأحياء المائية. وذلك بغرض تأهيل هدا الفوج تماشيا مع متطلبات السوق ، كقطاع يعول عليه بشكل كبير في المستقبل، ما يجعل من التكوين بوابة لولوج هدا المجال بالشكل المطلوب، والذي يتطابق مع التجارب الرائدة على المستوى الدولي.
وتقدم شعبة تربية الأحياء البحرية في سلك التخصص بمراكز ومعاهد التكوين، الدعم الفني وبناء القدرات للأهداف، والمسائل الموضوعاتية المتصلة بهذا النوع من التخصصات الجديدة، لتمكين المتدرب من تتبع المعايير البيولوجية والفزيائية للأحياء البحرية والإحاطة بمجموعة من الكفايات المرتبطة بضمان حسن سير نظام تربية الأسماك، وإنجاز العمليات المتعلقة بتسمين الأسماك ، وتحضير منتوج الأسماك للتسويق. كما يتطلع ذات التكوين، لتأهيل المستفيد في إتجاه التطبيق القانوني الدولي للوقاية من التصادم في البحر، وضمان السلامة على متن القارب، ناهيك عن إتقان قيادته بالبحر. مع القدرة على الوقاية من المخاطر المرتبطة بالسلامة والنظافة والبيئة، وكذا ضمان الإبقاء على الحياة في البحر.
ويأتي فتح هذا المسلك النوعي في كلا المؤسستين، لمسايرة تطلعات المغرب في إتجاه تنويع مصادر الغداء المرتبطة بالمنتوجات البحرية، لتخفيف الضغط على مجموعة من المصايد التقليدية ، والإستعداد بشكل إستباقي للتحديات المورتبطة بالتغيرات المناخية من جهة، وكذا لوضع موطئ قدم يشكل محفز في السوق الدولية في الأفق القريب. إذ هناك تسابق اليوم بين كبريات الدول، لتعزيز دينامية هذا الورش الهام، والمغرب بدوره إنطلق في تفعيل مجموعة من الإصلاحات، المرتبطة تحفيز مناخ الإستثمار في هذا القطاع لاسيما على مستوى القطاع الخاص.
