شهد المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل-UMT- المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء أيام 23/22/21 فبراير 2025 تحت شعار : ” 70 سنة من الوفاء لهوية ومبادئ الإتحاد المغربي للشغل ويستمر النضال من أجل الحريات النقابية والكرامة والعدالة الاجتماعية “؛ إنتخاب عبد الحليم صديقي الكاتب العامة للجامعة الوطني للصيد البحري ضمن المكتب الوطني للإتحاد. كما عرف ذات المؤتمر إنتخاب كل من منى ملين وحسناء بوشبوش وبديعة باين ومريم بوشات عن ذات الجامعة أعضاء باللجنة الإدارية للأتحاد.
وقال عبد الحليم صديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري، إن هذا الحضور الهام لمكونات من الجامعة ضمن هياكل الإتحاد، هو تتويج لمسار الجامعة ومناضليها، سواء على المستوى المهني أو الإداري. وأوضح أن الجامعة شاركت بوفد هام يمثل الوسط والجنوب والشمال وكذا الإدارة المركزية ، وهو الحضور الذي كلل بإنتداب لجنة الترشيحات لإسم عبد الحليم صديقي الكاتب العام للجامعة وتم التصويت عليه بالإجماع لعضوية المكتب الوطني
وسجل الفاعل النقابي أن هذا المؤتمر عرف نجاحا كبيرا بالنظر لحجم الحضور فنحو 1880 مؤتمر يمثلون مختلف الإتحادات المحلية والجهوية الجامعات الطنية والنقابات القطاعية شاركوا في هذا المؤتمر ، إلى جانب ضيوف الإتحاد من حلفاء وأصدقاء الإتحاد المغربي للشغل من منظمات نقابية دولية وأحزاب سياسية وتنظيمات مهنية ومدنية وفعاليات اقتصادية وثقافية وفنية ومنابر إعلامية. حيث شكل الموعد مناسبة لتحليل الأوضاع الإجتماعية الإقتصادية والسياسية التي تعرفها البلاد .
وكان المؤتمر 13 قد دعا في البيان العام إلى إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على المدخل السياسي المبني على السيادة الشعبية وفصل السلط واستقلال القضاء وبناء اقتصاد وطني منتج و تضامني في إطار تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة و تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة ؛ كما طالب الحكومة إلى إتخاذ إجراءات جريئة وصارمة لتسقيف أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية الأكثر استهلاكا وتحديد هوامش الربح القصوى ومحاربة المضاربات والاحتكار وذلك لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين .
كما عبرت النقابة عن رفضها لما أسمته “القانون التكبيلي والإجرامي للإضراب”، مشددة على أنه يمثل انتهاكا لحق إنساني أساسي ويقوض المضامين الديمقراطية والاجتماعية للدستور. وطالبت بضرورة احترام الحقوق والحريات النقابية. ونددت بما وصفته بالممارسات القمعية التي يتعرض لها النقابيون في القطاعين العام والخاص. ودعت إلى تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة بشكل دوري ومنتظم في الأجر والحد الأدنى للأجور والرفع من المعاشات والحد الأدنى للمعاش وكذلك التعويضات العائلية ، كما تم التأكيد على ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر إعادة النظر في منظومة الضريبة على الأجر، وإحداث ضريبة على الثروة وتجريم كل أشكال التهرب والتملص والاحتيال الضريبية التي تحرم ميزانية من موارد مالية جد مهمة.
وجدد البيان تشبته الراسخ ودفاعه الثابت عن الوحدة الترابية لبلدنا كما دعا المنتظم الدولي للتدخل العاجل، من أجل وضع حد لمأساة أخواتنا وإخواننا المحتجزين فوق التراب الجزائري. كما شدد على أن الإجماع الذي تحظى به القضية الوطنية يقتضي تقوية الجبهة الداخلية وتوطيد المسار الديمقراطي والحقوقي لبلادنا، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي والإشراك الفعلي لكل القوى الحية في تدبير القضية الوطنية، وتعبئة الدبلوماسية الموازية، للدفاع عن قصيتنا العادلة.
