حسم مجلس الحكومة اليوم الخميس 27 فبراير 2025 في تعيين خمسة أسماء في مناصب المسؤولية على مستوى قطاع الصيد البحري ، بعد أن تم في وقت سابق فتح باب الترشح لشغل هذه المناصب من طرف كتباة الدولة المكلفة بالصيد البحري .
وأعلن مجلس الحكومة اليوم مصادقته على تعيين إبراهيم بودينار كاتبا عاما لقطاع الصيد البحري، وهو الذي ظل يدبر هذا المنصب بالنيابة منذ تعيين زكية الدريوش كاتبة للدولة مكلفة بالصيد البحري ، كما تعيين عبد الله مستثير مديرا للصيد خلفا لبوشتى عيشان ، فيما تم تعيين حسن الفلالي مديرا للشؤون العامة والقانونية، إلى ذلك تم تعيين إلهام المنوني، في منصب مدير الإسراتيجية والتعاون؛ و محمد نجيح، في منصب مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلفا لعبد المالك فرج.
وشهد قطاع الصيد البحري مع تنصيب زكية الدريوش كاتبة للدولة مكلفة بالصيد البحري “زلزالا“ على مستوى مناصب تدبير المسؤولية ، لا سيما وأن تدبير القطاع في السنوات الأخيرة إتسم بالكثير من الإنشقاقات المهنية والإدارية، حيث تأتي هذه الرجة العنيفة لتدفن هذه العيوب، وتكوين فريق عمل جديد و منسجم، للمضي قدما في الإصلاحات. لذلك عادة ما يجري المسؤول السياسي تغيرات لترتيب بيته الداخلي، بشكل تتحكم فيه مجموعة من المعطيات، المبنية على الثقة والمعرفة والكفاءة.
وخص قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم2561.24 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7331 بتاريخ 29 أكتوبر 2024 الذي يتم بموجبه تفويض بعض الإختصاصات إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، بما فيها الإقتراح على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا المرتبطة بالهياكل المرتبطة بالقطاع .
