أوقفت السلطات المختصة أمس الأحد، شاحنة وعربة من نوع “بيكوب” محملتين بكميات مهمة من أسماك “الساندية” ذات القيمة العالية، وذلك على مستوى الطريق الرابطة بين ميناء الصويرية القديمة ومدينة أسفي. حيث تبين أن الشحنتين لا تتوفران على الوثائق القانونية اللازمة، ما يثير الشبهات حول مصدرها ووجهتها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الشحنة كانت متجهة إلى أحد المستودعات بآسفي، في إطار عمليات تهريب تستهدف إعادة بيع هذه الأسماك خارج القنوات القانونية، مما يساهم في ارتفاع أسعارها بشكل كبير، خاصة خلال هذا الشهر المبارك، الذي يشهد ارتفاع الطلب على المنتجات البحرية.
وتعد عمليات تهريب الأسماك من بين التحديات الكبرى التي تواجه قطاع الصيد البحري، حيث تؤدي هذه الممارسات غير القانونية، إلى اختلالات في السوق ، وتضرب في العمق جهود تنظيم القطاع وحماية المستهلكين من المضاربة. كما أن هذه الأنشطة غير المشروعة تطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة داخل الموانئ ومدى نجاعة الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة.
و يعتبر توقيف هذه الشحنة خطوة مهمة في سياق مكافحة تهريب المنتجات البحرية بأسفي. حيث يطالب العديد من المهنيين والمواطنين بتعزيز الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين لحماية الاقتصاد المحلي وضمان شفافية السوق.
