شهدت قرية الصيادين بالصويرية القديمة أمس الأربعاء 5 مارس 2025، عمليات شحن لكميات من الأخطبوط من المستودعات المحلية، دون توفر أي أوراق تصريح قانونية تثبت مصدرها أو كمياتها.
وأدان مجموعة من الفاعلين في تصريحات متطابقة للبحرنيوز هذه النوع من السلوكيات، التي باتت تتكرر بشكل يثير علامات الإستفهام، إذ يحدث هذا رغم القوانين الصارمة التي تحكم تجارة هذا النوع من المصطادات البحرية، غير أن هذه الممارسات تتم دون رادع، قبل أن يتم إدخال هذه الشحنات لاحقًا إلى سوق السمك بميناء آسفي، حيث تُباع لتكتسب طابعًا قانونيًا ، عبر وثائق رسمية يتم استخراجها داخل السوق.
وتحدث هذه العمليات، في واضحة النهار وأمام أعين الجميع، ما يطرح حسب مجموعة من الفاعلين، تساؤلات جدية حول نجاعة المراقبة في قطاع الصيد البحري، وكيف يتم السماح بإدخال كميات من الأخطبوط مجهولة المصدر إلى سوق رسمي، دون التدقيق في مصدرها؟ و هل هناك تواطؤ من جهات معينة، أم أن الثغرات القانونية هي التي تسمح بتمرير مثل هذه العمليات؟
إن مثل هذه التصرفات يفيد المحتجون ، لا تمثل فقط خرقًا للقوانين المنظمة للصيد البحري، بل تؤثر بشكل مباشر على المخزون الرخوي للأخطبوط، الذي يخضع لفترات راحة بيولوجية لضمان استدامة الثروة البحرية. وباستمرار مثل هذه الأنشطة غير القانونية، تصبح جهود الحفاظ على هذا النوع من الأحياء البحرية مهددة بالفشل، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على قطاع الصيد البحري برمته.
وفي ظل هذه التجاوزات، يتساءل المهنيون والمتابعون عن دور الجهات المسؤولة، في ضبط المخالفين ووضع حد لهذا النزيف الذي يهدد الاقتصاد المحلي وسمعة الأسواق البحرية في المنطقة. فهل ستتحرك السلطات لإجراء تحقيق شفاف في هذه العمليات؟ أم أن هذه الظاهرة ستبقى متواصلة في ظل غياب الرقابة الفعالة؟
