في إطار متابعتهم لملفات البيئة والتنمية السياحية بالسعيدية، وقف بعض الفاعلين في المجتمع المدني، مؤخرا، على ملف شاطئ “الجوهرة الزرقاء” الذي أصبح يعرف فوضى وتسيبا واحتلالا غير قانوني للملك العمومي البحري في ظل غياب أي دور للجهات المسؤولة في حماية الملك العمومي البحري، حيث أصبحت الفوضى هي السمة البارزة، وأصبحت معه السلطات المختصة عاجزة أمام نفوذ من سموهم الحيتان الكبيرة الذين سيطروا بشكل وصفوه بالهيستيري على الملك البحري بطرق “مشبوهة” وبشكل غير قانوني.
والمعلوم للرأي العام المحلي والوطني أن هذه الفوضى التي تسببت فيها من اعتبروهم “ميلشيات” بحرية لا تخدم السياحة بالمدينة، وقد تسببت في خلق المشاكل التي يواجهها المصطافون سواء من أبناء المدينة أو الوافدين عليها، فضلا عن عدم احترام الكثير من أصحاب المقاهي للمساحات المخصصة لهم وبناؤها الذي لا يتطابق مع المعايير المطبقة، عدا عن التراخيص العشوائية للدرجات البحرية “جيت سكي” واحتلالها للعديد من مساحات الشواطئ وخرقها لمعايير السلامة والبيئة، دون مراعاة راحة وسلامة المصطافين أو احترام البيئة وتطبيق القانون رقم 0312.
وكانت جمعية السعيدية قد أعلنت عن تشبثها بالدفاع عن حماية الشاطئ بجميع الطرق التي يضمنها الدستور والقانون، وعن استعدادها المستمر للتصدي لكل من سولت له نفسه مخالفة التوجه العام لبلادنا ولكل من لم يستطع أن يستوعب أن زمن السيبة البيئية قد ولى بغير رجعة.
البحرنيوز/ الأسبوع
