كشف اللقاء الذي جمع يوم أمس الثلاثاء عدد من المتدخلين بميناء آسفي عن مجموعة من التدابير في إتجاه معالجة التحديات التي تعيق الأداء الفعلي لميناء الصيد، وعلى رأسها الطاقة الاستيعابية للحوض المائي، والضغط المتزايد على الأرصفة، إضافة إلى الحاجة إلى تحسين اللوجستيك البحري وتدبير عمليات الرسو والتفريغ.
وأعلنت الوكالة الجهوية للموانئ بآسفي عن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل الحوض المائي وتحسين الخدمات اللوجستية، ومن أبرزها تطوير رصيف “كوينة” ابتداءً من عام 2025، حيث سيتم تهيئته لاستيعاب عدد أكبر من المراكب، ما سيساهم في تخفيف الضغط على الأرصفة الحالية. و نقل خافرة الإنقاذ “الحوز” وزورق الدرك الملكي البحري إلى موقع جديد داخل الميناء، لتوفير مساحة إضافية مخصصة لرسو المراكب.
وتفكر الوكالة في إدخال تقنية مراقبة الدخول (GAP)، والتي ستفرض على المهنيين الحصول على تصاريح خاصة للوصول إلى مرافق تفريغ الأسماك، بهدف تنظيم الحركة داخل الميناء. إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لمنطقة التفريغ، بحيث سيتم تجهيز الميناء لاستقبال وتفريغ الأسماك لـ 20 مركبًا في آن واحد وفقًا للمخطط الجديد. وتحسين انسيابية الحركة داخل الحوض المائي وفقًا لمعايير السلامة البحرية، وتخصيص أماكن محددة للمراكب القادمة من رحلات الصيد بعد انتهاء عمليات التفريغ. مع تعزيز التعاون بين المهنيين لضمان سلاسة عمليات الرسو والتفريغ وتحسين آليات الإصلاح والصيانة داخل الميناء.
ويحتضن ميناء آسفي حاليًا حوالي 150 مركب صيد موزعة على 70 مركبًا لصيد السردين و35 مركبًا للصيد بالخيط و45 مركبًا للصيد بالجر، إلى جانب العدد الكبير لقوارب الصيد التقليدي ، وهو المعطى الذي يضع ضغطًا متزايدًا على البنية التحتية الحالية، مما يؤدي إلى اكتظاظ الأرصفة وتأخير عمليات التفريغ والتزود بالمؤن، وهو ما دفع السلطات المينائية إلى التفكير في حلول جذرية لتحسين التدبير والتنظيم داخل الميناء.
ويترقب مهنيو قطاع الصيد البحري في آسفي مدى نجاعة هذه التدابير، خصوصًا فيما يتعلق بـ فصل أنشطة الصيد الساحلي والتقليدي، وتجديد الأرصفة المخصصة لتفريغ الأسماك والتزود بالوقود. كما تبقى مسألة سرعة التنفيذ والتنسيق بين مختلف الفاعلين العامل الحاسم في إنجاح هذه الإصلاحات وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الصيد البحري بالمدينة.
