أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في تفاعل مع سؤال برلماني حول تأثير المضاربات على أسعار الأسماك النهائية في الأسواق، أن أسعار المنتجات السمكية المتداولة وطنياً تخضع لمنطق العرض والطلب، شأنها شأن باقي المنتجات الغذائية.
وأوضحت الدريوش في رد لها على سؤال برلماني تقدم به النائب البرلماني أحمد العبادي، أن أسعار البيع بالجملة تتأثر بعوامل متعددة، أبرزها تكلفة رحلات سفن الصيد، والحالة الجوية التي تؤثر على نشاط السفن، وبالتالي على حجم العرض. أما أسعار البيع بالتقسيط، فتتأثر هي الأخرى بالعرض والطلب، بالإضافة إلى تكلفة النقل وسلسلة التوزيع وهوامش ربح تجار الجملة والباعة.
وضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم المهنة وتقليص الوسطاء، عملت كتابة الدولة على تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة بهدف تقليص عدد الوسطاء، وتعزيز مهنية هذا الفاعل الأساسي في سلسلة التوزيع، ومحاربة البيع غير المنظم، وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية. كما تم العمل على تشجيع استيراد منتجات البحر لدعم قدرات الوحدات الصناعية وتحسين تموين السوق الداخلية.
وتتوفر البلاد حالياً على 70 سوقاً للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ ونقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، منها 14 سوقاً من الجيل الجديد كلف استثمارها تشير المسؤولة الحكومية 635 مليون درهم. كما تتوفر على 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، بالإضافة إلى سوقين جديدين قيد الإنجاز في فاس والناظور باستثمار إجمالي يقدر بـ 655 مليون درهم.
وتهدف هذه البنى التحتية إلى هيكلة ودعم السوق الداخلي وتوفير منتجات ذات جودة عالية تخضع لشروط السلامة الصحية. ولتحسين الشفافية، تم اعتماد رقمنة المزاد العلني في 44 سوقاً لبيع السمك. كما تم تعزيز البنية التحتية للتخزين برفع عدد الوحدات المعتمدة من 54 إلى 90 وحدة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج لإنجاز 7 أسواق قرب للبيع بالتقسيط بأقاليم مختلفة بشراكة مع الجماعات المحلية.
وعلى الرغم من التغيرات المناخية المتسارعة وتأثيراتها كارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات وظاهرة النينيو، أفات كاتبة الدولة على أن المغرب حافظ على أهمية إفراغاته من منتجات الصيد البحري، حيث بلغت خلال سنة 2024 ما يناهز 1.42 مليون طن. إذ يمثل هذا الرقم معدل زيادة سنوية يبلغ 1.6% خلال الفترة 2010-2024، وهو ما يعكس، حسب المسؤولة الحكومية، سعي الدولة من خلال استراتيجية أليوتيس لإعطاء دينامية جديدة للسوق المحلية، وتشجيع الاستهلاك وضمان الجودة وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
