في تصريح لعبد المالك لكحل، الكاتب العام للجامعة الوطنية لضباط الصيد بأعالي البحار التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكد أنه من العيب والعار ان بلدا مثل المغرب لا يتوفر على مدونة للصيد البحري، بل اكثر من ذلك فهو لا يزال يعتمد على القانون التجاري البحري الذي تمت صياغته إبان فثرة الحماية بنظرة إستعمارية مند ما يقارب قرن من الزمن.
واوضح لكحل الذي كان يتحدث على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها نقابته امس الإثنين بالرباط، لتسليط الضوء على ملف بحارة مارونا، ان بحارة الصيد باعالي البحار يعانون الامرين في ظل غياب مدونة تصون حقوق البحار، داعيا إلى تحديت المساطر القانونية أو تفعيل مدونة الشغل بإعتبارها تحدثت في مادتها السادسة عشرة عن المقاولة دون ان تحدد نوعها وإنما تركتها مفتوحة على كل التاويلات.
والصيد البحري اليوم يقول لكحل، غني بالمقاولات والشركات سيما التي تشتغل باعالي البحار. فلماذا الإحجام عن إذخال هذه الشركات ضمن مفهوم المقاولة التي تتحدث عنها المدونة ؟ سيما ان الآخيرة تتحدت في مادتها الثالثة عن ذخول البحارة ضمن نظامها الأساسي على اساس ان لا تقل الضمانات عن تلك التي تقدمها المدونة.
وعلاقة بالموضوع وجه لكحل في دات السياق مجموعة من الرسائل إلى وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش، مطالبا إياه بالتدخل المباشر للحسم في ملف بحارة شركة مارونا الذين يعانون مند شهور بسب تفويت عدد من بواخر الصيد باعالي البحار لمستمرين جدد، سواء بالصلح بين الأطراف المتدخلة في الملف، او بالإفراج عن محاضر الصلح التي اشرفت عليها إدارته لفسح المجال امامهم لتفعيل المسطرة القانونية.
[youtube_sc url=”https://youtu.be/7bXYnmxoyEk”]
