لازال مهنيوا قطاع الصيد التقليدي ينتظرون تفعيل برنامج تعميم صدريات النجاة من الجيل الجديد، متسائلين عن التأخر الحاصل في تفعيله.
وعاد النقاش ليتجدد في الوسط المهني، لاسيما وأن هذا البرنامج تم التبشير به قبل إنطلاق الولاية الحكومية، ويرى الفاعلون المهنيون أن هذا المشروع سيسرع من إطلاق البرنامج الطموح الذي يستهدف قطاع الصيد التقليدي، بعد أن ظل محط إنتظار، خصوصا وأن القطاع الحكومي الوصي على قطاع الصيد البحري، عمل في وقت سابق على تحديد أعضاء اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري، وهي اللجنة التي تم تنصيبها بعد إعلان مكوناتها الإدارية والمهنية، حيث تعالت الأصوات الداعية إلى تسريع البرنامج، خصوصا وأن مالية المشروع توصلت بها الغرف المهنية، وأصبحت ترمي بثقلها على حسابات هذه المؤسسات الدستورية.
وأكدت مصادر جريدة البحر نيوز، أن هذه اللجنة، سيكون لها حق الحسم في المعطيات التقنية المرتبطة بالصدريات، وتحديد دفاتر تحملات لضمان الجودة في طبيعة الصدريات، التي ستطوق أكتاف البحارة وتحسسهم بالأمان، إذ تعتبر اللجنة مفتاحا للشروع في تنفيذ البرنامج، لاسيما وأن الإمكانيات المالية حاضرة، بخصوص أجرأة هذا المشروع الوطني، بعد الإتقاقية الموقعة بين غرف الصيد و وزارة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الإقتصاد والمالية.
وشدد القطاع الحكومي الوصي في إعلانات سابقة على ضرورة التوفر على عدد كافي من صدريات النجاة أو الإنقاذ القابلة للنفخ التلقائي، المطابقة لمعايير الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح البشرية بالبحر SOLAS على ظهر القطع البحرية، والتي يجب أن لا يقل عددها عن واحدة لكل بحار، حيث من المفروض على كل أطقم الصيد إرتداء صدريات الإنقاذ، قبل مغادرة الميناء وعند الإبحار وأثناء عمليات الصيد، وذلك تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2-18-103 بتاريخ 25 فبراير 2019، وقرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد البحري 21/004 الصادر بتاريخ 2021/03/03.
وسنعود بالتفصيل في مقالات قادمة.