تمكنت لجنة مختلطة مكونة من مصالح مندوبية الصيد البحري و أطر قادمة من مديرية مراقبة أنشطة الصيد بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في عملية مراقبة روتينية ، من حجز كميات من أسماك الأسقمري (كابيلا)، تقع تحت طائلة أسماك غير المصرح بها، كانت موجهة للتصريف في السوق السوداء.
وحسب المعطيات الأولية المستقاة، أدفإن اللجنة تمكنت من حجز ما يقارب 136 صندوقا من أسماك الأسقمري، حوالي 1 طن و 397 كلغ، موزعة على مركبين للصيد الساحلي صنف السردين، لم يتم التصريح بها لدى الجهات المختصة، ليتم حجزها وعرضها للبيع بالدلالة بالفضاء التجاري لسوق السمك بالجملة، بقيمة مالية فاقت 8000 درهم سيتم تحويلها لخزينة الدولة.
إلى ذلك ظل الفاعلون المهنيون يتساءلون عن العقوبات التي تطال المراكب المتورطة في عمليات التهريب، خصوصا وأن عددا منهم يلجأ للعَود في التهريب دون الإنصياع للقوانين، كما يتم إقتطاع مبالغ الغرامات المالية من مبيعات البحارة. وهو ما يتطلب إعادة النظر فيها.
وتعالت الأصوات الداعية إلى تفعيل سلسلة من الإجراءات الزجرية في حق الربان المخالف للقوانين المنظمة للصيد البحري، وكذا فئة المقابلين(القبال)، الذين يتورطون في هكذا ممارسات، حيث جدد الفاعلون المهنيون مطالبهم إلى تسريع تفعيل مشروع قانون رقم 95.21، الذي يتوعد المخالفين بغرامات قوية، وعقوبة حبسية، في حق كل من ضبط متلبسا بحيازة الأصناف البحرية غير المشمولة بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا يتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت مصدرها، كما يطالب الفاعلون بخلق قضاء متخصص في قطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به، والأخذ بإزدواجية ماهو تشريعي وطني وما هو تشريعي دولي، بما يضمن حل النزاعات في القطاع وفق معرفة دقيقة بتفاصيل الأحداث وسياقاتها وتأثيراتها.
ويشدد الفاعلون المهنيون على تنسيق الجهود بين الإدارة الوصية على القطاع والنيابة العامة، في إتجاه الفهم العميق لمختلف الملفات المرتبطة بالخروقات ومخالفات القطاع، الواردة على النيابة العامة، بما تحتاجه من تدقيق يساير خصوصية القطاع، هذا مع تفعيل التشاور مع مندوبية الصيد بإعتبارها صاحبة الإختصاص في حدود ما تسمح به المساطر، بخصوص الملفات التي تهم القطاع، بما يضمن تخليق النشاط المهني، وتطهير الساحة المهنية من مختلف السلوكيات الشادة، والجرائم التي ترتكب في حق الثروة السمكية.
