ندد العشرات من مهنيي الصيد التقليدي مآزرين بهيئات جمعوية وحقوقية، في وقفة إندارية غاضبة بميناء طرفاية، بإستمرار إستعمال عدد من ربابنة ومجهزي قوارب الصيد التقليدي أنواع من الشباك الممنوعة ”تروماي”، ذات عيون صغيرة، مطالبين بتدخل الجهات الوصية لمنع هذا التسيّب، لما باتت تسببه من تخريب للثروة السمكية بالمصايد المحلية.
وفي تصريح لــجريدة ”البحرنيوز”، نبه ناجم عبد الهادي، رئيس جمعية المحيط الأطلسي للصيد البحري المستدام والمحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية بطرفاية، إلى ما وصفه بالوضع الكارثي، الذي أضحت تعرفه السواحل المحلية بالإقليم في صمت الجهات الوصية، بعد بروز وانتشار ظاهرة الصيد ، من خلال استعمال شباك صيد غير قانونية بدل الصنارة، وهي ممارسات خطيرة حسب وصفه.
وأكد الفاعل الجمعوي، أن عدد من قوارب الصيد التقليدي، باتت تنهج هذا النوع من الصيد ،وهو الصيد بشباك تعرف بالوسط المهني ب ”الترقاد”، أي ترك الشباك في البحر مدة (ترقد) من خلال صيد السمك في مرحلة أولى، ثم يتحول هذا السمك العالق في الشباك إلى طعم، بعد أن يصل لدرجة كبيرة من التحلل، يتعفن ليصبح طعما لصيد أنواع من القشريات ك ”لومار ولانكوسط”، مما يتسبب في ضياع أطنان من الأسماك من أجل كلوغرامات محدودة من القشريات باهضة الثمن، ينتج عنه تدمير البيئة والثروات البحرية، ومنع استمراريتها وإستدامتها، كما أن الشباك المستعملة وغير القانونية تهدد الأسماك الحاملة للبيوض، ومعها أصناف هامة في الحياة البحرية مثل (المرجان)، الذي يستغرق سنوات للعودة للحياة، ناهيك عن أن مكان إستعمال الشباك يعرف بمسكن لأنواع من الأسماك المحلية، وتعتبر مصيدة البريكة وأسماك (بواجو رويال) من أهم المصايد.
ورفع المحتجون عددا من الشعارات المناهضة لإستعمال الشباك، داعين السلطات المتدخلة لتحمل مسؤوليتها كاملة في محاربة الظاهرة، التي وصفت بالدخيلة على المنطقة، وصيانة التروة السمكية من عبت المتلاعبين، سيما أن هناك قوانين زاجرة يجب تنزيلها على أرض الواقع ، لمحاربة عدد من السلوكيات غير مشروعة، والمؤترة على مستقبل الحياة البحرية بنفوذ الدائرة البحرية لطرفاية. حيث أضاف الناجم، أن هناك من يلتف على القانون بتغيير معالم الشباك، حيث تعمد بعض القوارب إلى تلبيس شباك غير قانونية للشباك القانونية، بشكل وصف بالدخيل على المنطقة، فيما حذرت مصادر أخرى، من إشكالية تنامي الصيد الشبحي بالمنطقة، لأن الكثير من القوارب تفقد شباكها بالسواحل المحلية، ما يهدد الأحياء البحرية في الأعماق.
ودعا متدخلون نقابيون وحقوقيون مشاركون في الوقفة، إلى تطبيق القانون المعمول به في رخصة الصيد، والمحافظة على الثروة السمكية، موضحين في ذات السياق أن الثروة السمكية هي ملك لكل المغاربة، مما يتطلب نوعا من الوعي سيما في الأوساط البحرية، في التعاطي مع الأحياء البحرية بما يضمن إستمرارها وتوازنها.
وللذكر فقد سبق لإدارة المندوبية الفرعية للصيد البحري بإقليم طرفاية، منع كافة مهنيي الصيد التقليدي إستعمال الشباك المثقلة التي يبلغ طول خط زاويتها بأصغر عين من أحد أجزائها 70 مليمترا، وذلك إنسجاما مع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255، بتاريخ 27 شوال 1393هـ (23 نونبر 1973م)، يتعلق بتنظيم الصيد البحري.
