فجرت نقابة ربابنة وبحارة الصيد الساحلي صنف الجر المنضوية تحت لواء الإتحاج المغربي للشغل بالعيون قنبلة حقوقية ابإعلانها لقطيعة النهائية مع غرف الصيد البحري.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه ان عدم إعتراف عموم الربابنة والبحارة بالغرف المهنية للصيد البحري يجد تفسيره في سبب بسيط، يتمثل في حرمانهم من حق العضوية بهذه الغرف، حيت اقصى المشرع المغربي هذه الشريحة الواسعة من اللوائح الإنتخابية. وإقتصرت هذه الاخيرة يضيف البلاغ على مجهزي ارباب سفن الصيد في اعالي البحار ومجهزي مراكب الصيد الساحلي وارباب قوارب الصيد التقليدي.
وفي تصريح لعمر الحيحي الكاتب العام لنقابة ربابنة وبحارة الصيد الساحلي، أكد ان الربابنة والبحارة يستعدون لحدثين كبيرين بعد إنتهاء موسم صيد الأخطبوط في 31 غشت 2015 ، حيت سيتم الإعلان للرأي العام الوطني عن تاسيس تنسيقية وطنية للبحارة تضم اكثر من 30 هيئة عبر ربوع المملكة ستنشط في الدفاع عن حقوقهم .
واضاف الحيحي ان التنسيقية ستعمل على تنظيم يوم دراسي مطلع شتنبر القادم، سيؤطره عشرات الحقوقيين من محامين وأساتدة جامعيين مختصين وإعلاميين. تليه ندوة صحفية لتسليط الضوء على هذه الإشكالية الحقوقية الخطيرة، لمعرفة الطرق التي سيتم إتباعها لإنتزاع هذا الحق الذي وصفه البلاغ بالمغتصب قسرا .
وكانت مجموعة من الهيئات المهنية قد طالبت في وقت سابق بإعادة الإعتبار لأزيد من 200 ألف بحار ينشطون على طول الساحل المغربي. وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في العملية الإنتخابية، سواء في إنتخابات ممثلي المأجورين او ممثلي المهنيين بالغرف المهنية، حيت تعتبر المشاركة في العملية الديمقراطية حقا من حقوق الإنسان الذي تضمنه جميع التشريعات الوطنية والدولية.
