إستنكر المكتب النقابي الموحد لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد “CDT” في بيان صحفي أصدره أمس الإثنين، ما وصفه بواقعة إهانة موظفي المكتب الوطني للصيد من طرف بعض الفاعلين في القطاع خلال الاجتماع الذي عقدته مؤخرا إحدى الهيئات المهنية في قطاع الصيد البحري. وذلك في إشارة للدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية .
وووفق البيان الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، فقد خلفت تصريحات مراد العبوبي واحد من نواب رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية من فبيل “نتوما خدامين عندنا و حنا اللي كنخلصوكم، آه خدامين عندنا و خدامين بفلوسنا وأتحمل مسؤوليتي .…” احتقانا وتدمرا غير مسبوق في صفوف شغيلة المكتب ، مع تمرير مغالطات وأكاذيب في ما يخص أجور بعض المسؤولين الجهويين ومحاولة تضخيمها.” حيث أفاد المكتب النقابي الكونفدرالي أنه “سيناقش و يتابع عن كتب هذه الواقعة مباشرة مع السيدة المدير العام، كما يدعو كافة شغيلة المؤسسة لللإتفاف واليقظة وكخطوة أولية بحمل الشارة الحمراء اثناء العمل يومه الأربعاء 30 أبريل 2025.”
وأدان البيان ما إعتبره “حملات شرسة و هجمات ممنهجة يتعرض لها أطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد من طرف بعض الفاعلين في قطاع الصيد البحري، والاستهداف الخطير وغير المسبوق في حق شغيلة المؤسسة، وتجاوز كل القوانين و الأعراف المعمول بها. وذلك أمام أعين ومسمع مسؤولي ومدراء المؤسسة دون أي تدخل يذكر” حيث إستنكر المكتب النقابي الكونفدرالى ما وصفه “بالسكوت الرهيب لممثلي المكتب الوطني للصيد، الحاضرين للإجتماع، وعدم تدخلهم لوقف هذه الإهانات في حق شغيلة المؤسسة، ورفع اللبس والمغالطات التي تم تداولها، وكذلك التلويح لموضوع الخوصصة والترويج له بطريقة غير مفهومة في هذا الاجتماع.”
وأكد المكتب النقابي الموحد لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “دعمه اللامشروط لكافة شغيلة المؤسسة، ورفضه التام لأي مساس بكرامتها، والتي تعتبر خطا أحمرا لن يقبل المكتب النقابي أي تطاول عليه. حيث أن هاته الشغيلة لم تدخر جهدا بكل تفان وروح المسؤولية ونكران للذات، في خدمة قطاع الصيد البحري، رغم كل الاكراهات و الصعوبات وذلك لأزيد من نصف قرن.”
وعلى إثر هذه الأحداث التي وصفها البيان “بالخطيرة في حق أطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد”، طالب المكتب النقابي الموحد، “الإدارة العامة بالتدخل العاجل لردع مثل هذه التجاوزات في حق شغيلة المؤسسة، واتخاذ كل الخطوات والتدابير اللازمة لحماية موظفيها، ورد الإعتبار لهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.”
وذكر البيان في رسالة موجهة لمن يهمهم الأمر وفق تعبير المكتب النقابي ، “أن المكتب الوطني للصيد له رجالاته ونساءه، يشتغلون في إطار الخدمة العمومية وفي مؤسسة وطنية عمومية تابعة للقطاع العام، وليست ملكا للخواص، ولن يسمحوا لأي جهة كيفما كانت المساس بكرامتهم وحقوقهم، خاصة وأننا على بعد أيام قليلة من فاتح ماي وهو اليوم العالمي لعيد الشغل وما يحمله من دلالات و رمزية لم يستوعبها البعض.”