تتواصل بميناء الجبهة أشغال الشطر الثاني من توسعة ميناء الجبهة بإقليم شفشاون بشكل مسترسل على امل الإنتهاء من الأوراش المفتوحة في الوقت المحدد، حيث أكدت مصادر محلية ان الأشغال قطعت أشواط مهمة للغاية وسط رهانات إدارية في إستكما الأوراش المفتوحة خلال هذا الصيف. وهو الأمر الذي استحسنه مهنيو الصيد بالمنطقة. نظرا لارتباط التوسعة بتسهيل الانشطة البحرية المرتبطة بأساطيل الصيد داخل الميناء.
وقال نجيب أحناش رئيس تعاونية سيدي يحيى الورداني للصيد التقليدي بالجبهة، أن جو من التفاؤل يعم الساحة المهنية، بخصوص سير الأشغال على مستوى المشاريع المتواصلة بميناء المدينة، والتي قطعت أشواطا مهمة ، في أفق أن تساهم هذه الشغال في تعزيز البنية التحتية المينائية، لتحفيز النشاط المهني المينائي، والقطع مع ضيق الميناء ، فيما من شان الأشغال القائمة أن تفتح المجال أمام بحارة الصيد التقليدي بالجبهة لممارسة مهامهم البحرية بكل اريحية.
وأضاف المتحدث في ذات الصدد، أن الوكالة الوطنية للموانئ ارتأت إنجاز أشغال تهيئة الشطر الثاني من ميناء الجبهة، باعتماد خطة مدروسة، حيث تجاوز أشغال توسعة التي وصلت لمستويات متقدمة تجاوزت 80 في المائة إستنادا لمعطيات صادرة عن جهات مسؤولة، حسب قول احناش لتفصلنا بذلك أشهر قليلة عن إعلان الجهات المسؤولة اكتمال انجاز الشطر الثاني داخل المعلمة البحرية.
ويروم مشروع توسعة الميناء في شطره الثاني الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2022 وذلك بعد انجاز الشطر الأول سنة 2017، تحقيق ثلاثة أهداف أساسية تتعلق بتوسيع منشآت الحماية والرسو عن طريق الزيادة في طول الحاجز الوقائي الرئيسي، 190 مترا، وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 متر، وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 مترا. كما تتعلق الأهداف بإنشاء رصيف متعدد الخدمات 94 متر وعمق 6 أمتار، وبحماية الساحل على طول كلم واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري.
وتراهن أشغال هذا المشروع الذي أصبح على مشارف إستيفاء المدة المخصصة لإنجازه والمحددة في ثلاث سنوات ، على توفير بنية تحتية مهمة لمركز الجبهة والنواحي تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقطاب قوارب الصيد، مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب، كما سيعمل على تطوير النشاط الترفي بالمنطقة، إضافة الى كون المشروع سيمكن من رفع الطاقة الاستيعابية للميناء، مع خلق 130 منصب شغل مباشر.
وقد تمت برمجة أشغال التوسعة في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، والتي تهدف الى الإسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تم انجاز الشطر الأول سنة 2017 من خلال إنشاء رصيف جديد بطول 145 مترا. إذ يكتسي ميناء الجبهة أهمية كبيرة على الصعيد الجهوي في مجال الصيد البحري الساحلي والتقليدي، بحيث يساهم في النمو الاقتصادي للجهة ويساهم في تفعيل الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
