كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن قطاع صناعة السفن في المغرب يُشغل ما يقارب 800 شركة و1800 كفاءة بشرية، مصرح بها من طرف صندوق الضمان الاجتماعي”.
وأوضح الوزير في تفاعل مع سؤال شفوي تقدم به النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عبد الإله امهدي في الموضوع، “أن هذه الصناعة تتمتع بآفاق واعدة، خصوصاً فيما يتعلق بالسيادة الصناعية والسيادة اللوجستية”، مسجلا أن “هذه المنظومة تعمل في إطار السياسة البحرية الوطنية الهادفة إلى تعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية في هذا المجال في أفق السنوات القادمة”.
وأفاد الوزير الإستقلالي ، أن استراتيجية الموانئ 2030 تهدف إلى تحويل المغرب إلى مركز إقليمي لصناعة وإصلاح السفن، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إنشاء أسطول وطني قوي. حيث إستعرض الوزير أن الإسترتيجية المذكورة تهدف إلى “ضمان الصيانة المحلية للأسطول الوطني وجذب الأساطيل الأجنبية لتعزيز الصناعة المحلية، والارتقاء بالمغرب ليكون قطباً إقليمياً في بناء السفن التي يصل طولها إلى 120 متراً، بالإضافة إلى تطوير صناعة تفكيك السفن لدعم قطاع الحديد والصلب الوطني”.
إلى ذلك دعا عبد الإله امهدي النائب الربلماني طارح السؤال، “أن تعزيز الاستثمار في هذا القطاع يعد حلاً استراتيجياً لضمان تمويل يلبي احتياجات المستثمرين، مدعوماً بحوافز ضريبية مناسبة، لبناء صناعة بحرية وطنية قوية ومستقلة”. لاسيما وأن حصة الأسطول الوطني في المبادلات التجارية تراجعت إلى 5% خلال (2022) بعد أن كانت 23% سنة (1985)، مع ضعف واضح في نقل السلع الاستراتيجية كالفوسفات والفحم والسيارات والحبوب، مما يجعل المملكة عرضة لتقلبات السوق الخارجية كما حدث خلال جائحة كورونا.
وسجل امهدي أن”تدبير السياسة القطاعية يهدف إلى بناء قاعدة صلبة لصناعة السفن التجارية والترفيهية بمختلف أحجامها، مع التركيز على عمليات الصيانة والتفكيك”، حيث أكد النائب الربلماني على أهمية الجهود المبدولة في سياق ترسيخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي وقطب اقتصادي مؤثر إقليمياً وقارياً ودولياً في المجال البحري، وذلك بهدف الحد من الاعتماد المفرط على النقل البحري الأجنبي”.
