مصيدة السردين على موعد مع تدابير جديدة تطبخ على نار ملتهبة

كشفت مديرية الصيد البحري في شخص مديرها عبد الله المستتر يوم أمس الأربعاء ضمن إجتماع لجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، عن مجموعة من التدابير الماضية في تنزيلها لمواجهة ازمة المصيدة ، التي عصفت ببعص الأنواع السمكية في الفترة الآخيرة، وذلك بنفس تشاركي وتوجهات تحاصرها الإستدامة .

وفي غياب بلاغ رسمي عن أشغال هذا اللقاء ، كشف أحمد إذ عبد المالك الفاعل الكنفدرالي في الصيد الساحلي ، أن مديرية الصيد قدمت مجموعة من الإقتراحات التدبيرية ، لمواجهة أزمة المصيدة التي لم تستقر على حال في السنتين الآخيرتين ، على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي قدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والذي أكد أن أزمة المصيدة من المنتظر أن تعرف إنفرجات خلال هذا الصيف.

وأفاد المصدر  المهني أن من أهم التدابير المقترحة من طرف المديرية، والتي تم التأكيد عليها خلال اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام للقطاع، وحضرته مجموعة من الهيئات المهنية في سياق لجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة ومذا بعض الإداريين، يبرز  إحداث خلية يقظة محلية على مستوى كل ميناء ، وهو مؤشر يؤكد ان التدبير والتخطيط سيصبح بأبعاد مجالية محلية،  حيث أن الراحة البيولوجية قد تصبح محلية او جهوية على أساس الوضع الإستثنائي لكل ميناء على حدة ، والتدخل بما تفرضه الضرورة، كما هو الشأن لظهور الأسماك الصغيرة او الأسماك الحاملة للبيوض .. حيث يقوم المندوب بإستدعاء الأطراف المتدخلة بمعية معهد البحث العلمي لإتخاذ المتعين ، بما في ذلك الراحة البيولوجية على المستوى المحلي، أو ما سيطلق عليه فيما بعد راحة بيولوجية ديناميكية متحولة .

إلى ذلك أفاد ذات المصدر  أنه وعلى مستوى المصيدة الجنوبية أو ما يعرف “بالمخزون س” إقترحت المديرية تغيير النظام المعتمد اليوم،  الذي يتيح للمراكب التحرك المريح  على مستوى المصيدة، والتنقل الحر في الإبحار من خلال الصيد شمال الداخلة أو جنوبها في نفس رحلة الصيد، حيث سيتم ضبط حركية المراكب بالمصيدة ، وبالتالي سيكون هناك تناوب في فتح المنطقتين  بشكل سيتم الفصل فيه في وقت لاحق، حيث أن توجيه الصيد سيبقى في يد اللجنة المحلية ، إنسجاما مع وضعية المخزون ، وكذا وفق سلوك يراهن على تخفيف مجهود الصيد ، وتلافي الضغط على منطقة دون غيرها .

وأضاف أحمد إذ عبد المالك  أن الإدارة إقترحت أيضا رفع المسافة المحمية الفاصلة بين الشاطئ ومنطقة الصيد بالمصيدة الأطلسية الوسطى إلى ميلين بدل ميل واحد المعمول به حاليا. فيما تم التأكيد  على التعجيل بإعتماد نظام المقياس بدل الكتلة على مستوى إحتساب الحجم التجاري القانوني. كما تم التشديد على أهمية مراجعة تدبير طول الشباك  حيث عبرت المديرية على تطلعها لتسريع الحسم في هذه التدابير ، حتى ان المدير عبر عن تطلعه الحماسي لتفعيل هذه التدابير إنطلاقا من هذا الصيف ، وهو ما رفضه الفاعلون المهنيون الذين طالبوا بالمزيد من الوقت، من أجل التشاور خصوصا مع القواعد ، لاسيما وأنه يصعب تنفيذ هذه التدابير في هذه السنة، حيث ستكون الفترة المتبقية من السنة الحالية، فترة للتشاور والنقاش والتواصل لإنضاج هذه التدابير، وإغنائها او مراجعتها  في إطار المقاربة التشاركية. لاسيما وأن هناك ردود أفعال غير متطابقة على المستوى المهني.

إلى ذلك أشار المصدر الكنفدرالي ، أن التمثليات المهنية ، أصرت في تفاعلها مع البعد الإصلاحي للمديرية، على ضرورة تفعيل التوصيات السابقة  الصادر عن لجنة التتبع خلال نهاية السنة الماضية والتي زكاها المعهد الوطني للبحث ، لاسيما منها إستبدال وسائل الصيد بوسائل رحمية بالمصايد،  سليمة وصحية وفق تعبيره، حيث يخص المهنيون بالذكر التوصية المنبثقة عن إجتماع لجنة التتبع خلال دجنبر الماضي، التي نصت على منع  صيد السردين بتقنية الجر في إشارة لسفن  “RSW”،  وكذا التوصية الثانية التي تتمثل في منع السويلكات لاسيما بسواحل الدوائر الشمالية، ناهيك عن الخوض في النقاش المفتوح بخصوص مراجعة شباك الصيد الصناعي، حيث  اكد الحاضرون أنه لا يمكن للمهنيين الدخول في تدابير جديدة ، ما دام ان الإستنزاف والصيد غير القانوني وكذلك وسائل الصيد غير القانونية تواصل نشاطها بالمصيدة .

وتبقى النقطة التي أفاضت الكأس، يقول إذ عبد المالك هي مسألة تسويق المصطادات السطحية الصغيرة، حيث كان هناك نقاش قوي مع المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد ، تم خلاله التشديد على التطبيق الفعلي للصناديق البلاستيكية الموحدة ، وكذا موضوع الدلالة الذي أخذ بدوره  قسطا كبيرا في النقاش، تماشيا مع العقلية والثقافة السائدة في الوسط المهني، المرتبطة بعملية الصيد. حيث المراهنة على رفع حجم المصطادات لتغطية تكاليف الإنتاج، وهي قناعة خاطئة تم تكريسها في وقت سابق، بالنظر للمردودية المحاضرة بالثمن المرجعي للسردين ، مشيرا أن الدلالة والتسويق وتثمين المنتوج  ستتغير القناعة في إتجاه شعار ” نصيدوا أقل ونربحوا أكثر “.

ورمت مديرة الصيد التي شاركت في إجتماع أمس،  الكرة في ملعب المهنيين،  حيث أكدت أن إطلاق الدلالة على مستوى مراكز الفرز كانت ستنطلق  بشكل فعلي بعد شهر رمضان المنصرم، إنطلاقا من اكادير ، غير أن بعض الأطراف يعارضون هذه الخطوة في هذه الظرفية، ويؤكدون أن الجو غير مناسب، بالنظزر للإكراهات التي يعرفها ورش الصناديق البلاستيكية.  وهو ما رفضته بعض التمثيليات المهنية خلال لقاء أمس، حيث حملت المسؤولية للمديرة العامة ، ودعتها إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، خصوصا بعد التقرير الصادر عن مجلس المنافسة  والذي  صنف الفاعلين المهنيين  بصك الإتهام في خرق  قانون حرية الأسعار والمنافسة، وطالب بفتح تحقيق مع كل الموقعين على إتفاقات غير قانونية من منظور المجلس..