أحبطت عناصر الدرك الملكي بالنقطة الكيلومترية 40 بالداخلة بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري ، عملية تهريب حوالي طن من صدفيات ”اللميعة“ إلى جانب 411 كيلوغرام من جراد البحر “لانكوست”، محصلة بشكل غير قانوني على متن شاحنة لنقل البضائع ، حيث تم حجز الشاحنة وإيقاف سائقها، فيما أشارت المصادر أن الشاحنة كانت تحمل ايضا كميات مهمة من من السجائر المهربة.
وتمت إحالة الصدفيات وجراد البحر على أنظار مندوبية الصيد البحري بحكم الإختصاص ، التي تولت بدورها مهمة إعادة الصدفيات غير النافقة إلى السواحل المحلية، حيث موقعها الطبيعي، فيما تم الإحتفاظ بالكميات المحجوزة من جراد البحر على مستوى غرفة التبريد بسوق السمك للبيع الأول بالميناء ، حيث تسير مندوبية الصيد، لتنصيب نفسها مطالبا بالحق المدني في مواجهة المهربين، إنسجاما مع مسطرة التحقيق المفتوحة في النازلة ، بتوجيهات من النيابة العامة المختصة.
وفي وقت نوهت فيه هيئات محلية بهذه اليقظة، التي أفشلت هذه العملية إلى جانب عمليات سابقة، والتي تعد في عمومها ثمرة تنسيق جاد بين مختلف السلطات المتدخلة للتصدي لأساليب التهريب المتجددة .. فإن ذات العملية الجديدة هي تعرّي وفق تصريحات مهنية محلية ، حجم الدمار والمجازر التي يرتكبها المهربون الإنتهازيون، الذين يفتقدون للحس البيئي، ويهددون إستدامة الأنواع، باستهداف اصناف ممنوعة .
ويطالب الفاعلون المحليون بالضرب بيد من حديد على أيدي ممتهني مختلف أشكال الصيد الممنوع، لما له من امتدات سلبية على المصايد المحلية، التي تعاني اليوم مجموعة من التحديات. وهو ما يفرض حماية الأنواع البحرية المهددة، ومواجهة مختلف أشكال الاستغلال غير المعقلن والصيد العشوائي وغير القانوني والتهريب بالمنطقة.
يذكر أن الدرك الملكي فتحت تحقيقاتها في العملية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق تجميع الخيوط العريض لمختلف المتورطين في شبكة التهريب ، حيث تمت إحالة الشاحنة ومعها الكميات المحجزة من السجائر المهربة على أنظار الجمارك ، فيما تم الإحتفاظ بالساق تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة الأبحاث المفتوحة في هذه النازلة .
