نظمت غرفة الصيد البحري المتوسطية لقاءً عن بعد أمس الأربعاء 14 ماي 2025 ، خُصص لبسط وتقديم صندوق “نورديف” للشمال لفائدة المهنيين العاملين في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وأفادت البوابة الرسمية للغرفة أن هذا اللقاء التأطيري، شهد مشاركة واسعة من أعضاء وأطر الغرفة ومهنيين ورؤساء جمعيات وتعاونيات من مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ممثلين عن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة. حيث قدمت رئيسة قسم التنمية الاقتصادية والمجالية بمجلس الجهة، عرضاً شاملاً حول فلسفة الصندوق وأهدافه، مؤكدة أن هذه الآلية التمويلية تأتي تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتقوية الاستثمار وتعزيز العدالة المجالية، وكذا في إطار تفعيل رؤية مجلس الجهة التنموية.
كما أكدت ممثلة مجلس الجهة أن الغرفة المتوسطية تعد شريكاً أساسياً في هذا المشروع الطموح الذي يفتح آفاقاً واعدة أمام المهنيين. فيما طالب أعضاء الغرفة المشاركين في هذا اللقاء عن بعد، بضرورة تبسيط المشاريع والشروط أمام المهنيين والمقاولات الصغيرة جدا والتعاونيات حتى يتسنى أن يحقق الصندوق أهدافه محليا، في حين ستقوم الغرفة بتنسيق مع مجلس الجهة، بتنظيم حملات تحسيسية وتواصلية لفائدة المهنيين بالموانئ ومراكز الصيد حول هذا الصندوق ومزاياه لتشجيع التشغيل بقطاع الصيد البحري وخلق فرص الشغل.
ويستهدف الصندوق حسب الغرفة المتوسطية، فئات متعددة من الفاعلين الاقتصاديين من بينهم المقاولون الذاتيون، التعاونيات، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكينهم من تطوير مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، خاصة في المجالات ذات الأولوية ضمن توجهات الجهة، وعلى رأسها قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
و يندرج التركيز على هذا القطاع الحيوي تضبف البوابة الرسمية للغرفة ، ضمن توجه عام لتحسين سلسلة القيمة وتعزيز التحول التكنولوجي بجهة الشمال، حيث يدعم الصندوق مشاريع مبتكرة تشمل ثمانية قطاعات فرعية، من ضمنها تطوير أجهزة استشعار الأحوال الجوية، استعمال الطائرات المسيرة لتحليل التربة، إنشاء منصات رقمية لربط المنتجين بالأسواق، دعم الفلاحة المتعددة الوظائف، إنشاء مزارع لتربية الأحياء المائية، تجديد أساطيل الصيد البحري، تعزيز البنى التحتية المتعلقة بالتخزين، ودعم المشاريع اللوجستيكية المرتبطة بالتصدير.
وقد تم التأكيد خلال اللقاء على أن الصندوق يوفر منحاً قد تصل إلى 30٪ من قيمة الاستثمار، مع تحديد سقف التمويل حسب الفئة المستفيدة. كما أُشير إلى توفر شبابيك للمواكبة في مختلف عمالات وأقاليم الجهة لتسهيل عملية تقديم الطلبات عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك. وهو ما يعكس دينامية جديدة في تفاعل المؤسسات الجهوية مع حاجيات المهنيين، خاصة في قطاع حيوي مثل الصيد البحري، وأبرز أهمية تظافر الجهود بين الفاعلين من أجل ضمان انخراط واسع وفعّال في مسار التنمية المستدامة بالجهة.
