وجّه عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن دائرة طنجة – أصيلة، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول تصريف مادة “الليكسيفيا” السامة في البحر دون معالجة بيئية أو ترخيص قانوني، من طرف المقاولة المدبرة لمركز الطمر والتثمين بطنجة. حيث ساءل الطاهر الوزيرة حول ما هية الإجراءات المتخذة، قصد وضع حلول تقنية متقدمة لمعالجة عصارة النفايات الليكسيفيا قبل طرحها في الوسط الطبيعي بطنجة.
وأوضح واضع السؤال أن المعطيات المتوفرة والتي تم كشفها عبر العديد من التقارير الصحفية الوطنية والمحلية تشير إلى أن المقاولة المدبرة لمركز الطمر والتثمين بطنجة تقوم بتصريف كميات كبيرة من مادة الليكسيفيا، عبر محطة الضخ والمعالجة الأولية للمياه العادمة الميناء بطنجة في عرض البحر وفي الوسط الطبيعي البحري بدون إجراء أية دراسة تقنية وبيئية؛ وكذلك بدون ترخيص من المصالح الوزارية المختصة في تناقض مع المعايير الوطنية والدولية.
وسجل النائب البرلماني أن هذا السلوك ينذر إلى حدوث كارثة طبيعية و بيئية، خاصة لتواجدها قريبة من شواطئ مدينة طنجة، قد تضع صحة المواطنين وجميع المرتفقين في خطر. فيما أوردت الوثيقة أن مشروع ضمر وتثمين النفايات المنزلية بطنجة، الذي كان من المفترض أن يتضمن محطة معالجة عصارة النفايات المنزلية، لم يتم لحد الآن، لا يزال بعيد المنال لتحقيق عملية الفرز بشكل كامل مع التخلص من النفايات بطريقة ايكولوجية، وكدا الحد من آثارها السلبية على البيئة لا سيما تلك المرتبطة بمعالجة عصارة الازبال الليكسيفيا وانبعاثات الغازات الدفيئة.
