وأفادت وزارة النقل واللوجستيك في منشور لها أن هذه المشاركة، تأتي في إطار التزام المغرب الدائم بدعم جهود تعزيز قدرات الدول الأعضاء، من أجل ضمان التنفيذ الفعّال والمنسجم لاتفاقيات والأدوات القانونية للمنظمة البحرية الدولية.
وفي هذا السياق ، قامت اللجنة بدراسة مشروع لتطوير التدريب عبر الإنترنت للمنظمة، تم إعداده من قبل فريق عمل تولى المغرب تنشيطه وتنسيقه. ويعتمد هذا المشروع على نهج شامل لتحليل الاحتياجات، والتعلم المتدرج، ودعم البرامج الحالية ومبادرات بناء القدرات، بالإضافة إلى جعل التكوين في متناول الأطراف المعنية.
وقد باشر هذا الفريق أشغاله على مدى تسعة أشهر (من يوليو 2024 إلى مارس 2025)، وضم ممثلين عن الدول الأعضاء التالية: المغرب، البرازيل، الدنمارك، ناميبيا، ألمانيا، نيجيريا، الهند، جمهورية كوريا، ماليزيا، تركيا، جزر مارشال، والإمارات العربية المتحدة. كما شارك في أشغاله بصفة ملاحظ كل من جامعة “World Maritime University (WMU)” ومنظمة “Global Maritime Education & Training Association (GlobalMET)”.
