أفاد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أن الوكالة قد إنتهت من صياغة مشروع قانون المكتب الوطني للصيد، وذلك في سياق الورش الوطني الرامي إلى تحويل مجموعة من المؤسسات والمقاولات بالمغرب إلى شركات مساهمة.
وأفاد المدير العام ، ضمن اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، إن “الوكالة تواكب عملية تحويل المؤسسات العمومية ذات النشاط التجاري إلى شركات مساهمة، تنفيذا للقانون الإطار رقم 50.21 وكذا القانون رقم 82.20، المتعلقين بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتأسيس هذه الوكالة”.
وأطلقت الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية في وقت سابق، حوارات استراتيجية مع عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تواجه مخاطر سوسيو اقتصادية كبيرة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة التابعة لها. فيما ألحقت الحكومة في وقت سابق المكتب الوطني للصيد بلائحة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة وفق ما كشفته الجريدة الرسمية في عدد 7189 بتاريخ 24 أبريل 2023 .
وكانت إدارة المكتب الوطني للصيد قد وسعت بمعية أحد مكاتب الدراسات، مشاوراته مع الهيئات المهنية، الرامية إلى الحسم في مستقبل هذا المكتب، وتأهيله للعب أدوار كبرى على مستوى أوراش مهمة في قطاع الصيد البحري، حيث شكلت هذه اللقاءات محطة هامة لجس نبض المهنيين، من حيث تقييم أداء المكتب إنسجاما مع تطلعات الساحة المهنية، حيث أكدت المداخلات على ان الصيغة الحالية التي تسير بها مصالح المكتب وتدبير خدماته ، لم تعد قادرة على مسايرة الأوراش الكبرى التي تشرف عليها هذه المؤسسة الإسترتيجية. لاسيما وأن المكتب يعد أحد الأدرع المالية لقطاع الصيد البحري ، بإعتباره المشرف على مجموعة من المشاريع المهمة لاسيما على مستوى التثمين والتسويق.
ويؤكد المتدخلون بأن الوقت قد حان لإعادة النظر في تركيبة المؤسسة عموما، في إتجاه فتح الباب امام إجتهادات هيكلية وتمكين القطاع الخاص من تدبير مجموعة من الخدمات التي يشرف عليها المكتب من قبيل تدبير تداول الصناديق البلاستيكية، ووحدات إنتاج الثلج، وغرف التبريد .. كمطالب ظلت تترد في الوسط المهني مند أواسط العقد الماضي، خصوصا وأن مكتب الدراسات حاول ضمن ذات اللقاءات على جس نبض الفاعلين بخصوص الإبقاء على المكتب بشكله الحالي، أو التوجه نحو خوصصة بعض خدماته التدبيريىة ، او العمل على تحويل المكتب لما يشبه الشركة في سياق التوجه الإصلاحي الذي أطلقته الحكومة ، والرامي لتحويل مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري إلى شركات مساهمة.