أفاد مصدر مسؤول بمندوبية الصيد البحري بالداخلة أن الإدارة في طريقها لسحب رخصة الصيد من القارب المتورط في الصيد الممنوع لأزيد من نصف طن من الأخطبوط .
وتوعد القرار المنظم للراحة البيولوجية للأحطبوط، وحدات الصيد المخالفة لنص القرار الذي يمنع صيد الأخطبوط، بمعاقبتها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك عقوبات إدارية قاسية كتجميد وسحب رخصة الصيد.
وأوضح المصدر أن العملية التي نفذت صباح اليوم ، عرفت توقيف ربان القارب ، والذي سيبقى مصيره مقرونا بالمسطرة التي ستنفذ في حق القارب المخالف ، حيث سيتم منعه من ممارسة أي نشاط مهني على ظهر أي من قوارب الصيد د، إلى حين الإنتهاء من المسطرة القضائية، لاسيما وأن المندوبية تنصب نفسها كمطالب بالحق المدني، في مواجهة مجهز القارب والربان المتورط في هذه العملية.
وأشار المصدر المسؤول أن عملية اليوم كانت منسقة بشكل دقيق، حيث تم ترصد القارب لساعات طويلة طيلة الليل على مستوى الشاطئ، لتتم مباغتته من طرف السلطات المتدخلة ، في عملية نوعية، حيث تم حجز القارب وهو متورط بحيازة 584 كيلو غرام من الأخطبوط كما تم توقيف ربانه الذي هو قيد التحقيق من طرف السلطات.
ونوه فاعلون مهنيون ، بهذه العملية التي وصفوها بالنوعية ، مطالبين بالمزيد من اليقظة في مواجهة الصيد الممنوع، الذي يتهدد المصايد الرخوية المحلية، فيما دعا الفاعلون إلى الضرب بيد من حديد على أيدي المتورطين ، والإنتهازيين المتربصين بالمصايد .
وتم الإحتفاظ بالكميات المحجوزة بغرفة التبريد التابعة لسوق السمك ، في إنتظار الحسم في مصيرها من طرف الجهات المختصة ، سواء في الإحتفاظ بها إلى حين إفتتاح الموسم الصيفي بعد أسبوعين، بالنظر لكون مصدرها معروف لدى الإدارة الوصية وبيعها في المزاد العلني وضخ قيمتها في خزينة الدولة، أو الحسم في إتلافها كخيار يبقى وارد لكون الفترة هي فترة راحة للصنف الرخوي المذكور .
