يستعد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري “INRH” لعقد مجلسه الإداري في دورته الثانية والعشرين، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالعاصمة الرباط.
وتمثل هذه الدورة لحظة مفصلية تتسم بالكثير من الحساسية في مسار المؤسسة، إذ تُعقد لأول مرة تحت إشراف المدير العام الجديد محمد نجيح، الذي تم تعيينه مؤخراً على رأس المعهد خلفا لعبد المالك فرج، في سياق يتسم بتصاعد التحديات البيئية وضغط الاستغلال البحري. إذ أن هذه الدورة، بما تحمله من رهانات وإكراهات، تمثل فرصة لإعادة تأكيد دور المعهد كفاعل محوري في صياغة سياسات الصيد البحري المستدام، وكمنصة للربط بين العلم والتدبير في زمن تتزايد فيه التحديات وتتعاظم فيه الحاجة إلى قرارات مبنية على المعرفة والمعلومة الدقيقة.
ووفق الدعوة الرسمية التي وجهتها كتابة الدولة إلى الهيئات المهنية المعنية، فإن جدول الأعمال يتضمن الدراسة والمصادقة على محضر الدورة السابقة للمجلس، المنعقدة بتاريخ 20 دجنبر 2024، إضافة إلى عرض حصيلة منجزات سنة 2024، وتقديم تقرير الحسابات، فضلاً عن مناقشة مشروع قرارات جديدة من شأنها تعزيز فعالية الأداء البحثي والتدبيري للمعهد.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل سياق عام دقيق، تطبعه ضغوط متزايدة على الموارد البحرية، وتحديات مرتبطة بالاستدامة البيئية، ما يجعل من هذه المحطة محطة استراتيجية لإعادة تقييم توجهات المعهد ورهاناته البحثية والتنموية. إذ يُعوّل كثيرا على المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري للاضطلاع بدور محوري في عقلنة استغلال المصايد، وضمان التوازن البيئي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق وتنمية سلاسل الإنتاج البحري.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تعزيز القدرات العلمية والتقنية للمعهد، وتوسيع مجال تدخلاته في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، التي باتت تؤثر بشكل ملموس على دينامية المصايد البحرية، واستقرار النظم البيئية. إذ يواصل المعهد في تنفيذ خطة عمل تتمحور حول تكثيف عمليات الرصد العلمي واستكشاف الموارد البحرية وفق ما ذكره بلاغ سابق لكتابة الدولة.
وتتطلع الخطة التي تم تقديم تفاصيلها خلال الدورة السابقة ، إنجاز حوالي 80 رحلة أوقيانوغرافية لتقييم حالة المخزونات السمكية في البحر والمياه الساحلية. وتنفيذ 420 حملة لأخذ عينات بيئية موزعة على 140 محطة رصد على امتداد الساحل المغربي. وكذا تصنيف عشر مناطق بحرية جديدة ملائمة لاستزراع الصدفيات، إلى جانب مواصلة مراقبة 38 منطقة مصنفة سابقاً.
وتولي الخطة بما تحمله من تطلعات إنتقالية، اهتماماً خاصاً بتعزيز البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية، عبر مشاريع مبتكرة تهدف إلى تنويع الإنتاج البحري وتطوير منتوجات جديدة ذات قيمة مضافة، من شأنها الإسهام في تحسين تنافسية قطاع الصيد وتوسيع قاعدة الاستهلاك. إلى ذلك يعكف المعهد على توسيع بنياته التحتية وتجديد تجهيزاته العلمية، لا سيما في ما يتعلق بمجالات التثمين البيوتكنولوجي للمنتوجات البحرية، بما يعزز من القيمة الاقتصادية والبيئية لهذا القطاع الحيوي.