تم يوم الثلاثاء فاتح يوليوز مداهمة أحد المخازن التابع لإحدى الشركات المتخصصة في الطحالب بتراب جماعة مولاي عبد الله بالدائرة البحرية للجديدة، حيث تم ضبط كميات مهمة من الطحالب المحصلة بشكل غير قانوني .
وأفاد مصدر خاص أن هذه العملية تمت من طرف لجنة يترأسها مندوب الصيد البحري ومشكلة من الدرك الترابي والبحري والسلطة المحلية بحضور رئيس الدائرة، قد أسفرت عن حجز 10 أطنان من الطحالب غير المرخصة .
وأضح ذات المصدر أن الشركة المعنية قد قامت بتصدير كمياتها في وقت سابق ، وبالتالي فمن المفروض ان تكون مخازنها خالية من أي مخزون من الطحالب ، غير أن العملية التفتيشية التي قامت بها اللجنة، وقفت على هذه الكميات الزائدة، ما يجعلها تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به .
وأشار ذات المصدر أن الكميات سيتم الإحتفاظ بها في ذات المستودع في أفق البث في مصيرها ، مشيرا في ذات السياق أن هناك محجوزات من الطحالب متراكمة مند سنوات تقدر بنحو 450 طنا ، موزعة على مجموعة من المستودعات ، في إنتظار الحسم في مستقبلها. حيث يعول على تسويقها وضخ عائداتها في خزينة الدولة .
وراسلت الجمعية الإقليمية مفتاح الخير للصيد التقليدي والطحالب والبيئة البحرية بالجديدة في وقت سابق ، السلطات الإقليمية بالمدينة إلى جانب مجموعة من الإدارات المتدخلة، في شكاية استعجالية تطالب بالتدخل لحماية الطحالب من الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير مصرح به.
ودعت الجمعية السلطات إلى التدخل لوقف الاجتثاث والإستغلال غير القانوني، الذي تتعرض له ثروة الطحالب الحمراء (GELIDIUM) على إمتداد سواحل الجديدة، بداية من المنطقة المقابلة لمحطة التطهير السائل بشارع النصر، إلى غاية الجرف الأصفر . وذلك عن طريق الغوص بإستعمال محركات هوائية وإطارات مطاطية تارة ، أو عن طريق الغوص الحر، وبتوظيف الأكياس والأوعية البلاستيكية من أجل التخفي والتمويه.
وسجلت الجمعية أن هاته الممارسات الجائرة، تلحق بالغ الضرر بمخزون الطحالب، في فترة الراحة البيولوجية وبداية النمو. كما تحد من فعالية واداء مخطط تهيئة الطحالب، الذي جاء لحماية هاته الثروة وضمان إستدامتها . وذلك نظرا لأهميتها الايكولوجية والسوسيو إقتصادية.
وذكرت الجمعية أن مصالح المراقبة سبق وضبطت كميات كبيرة من الطحالب، كان أكبرها إبان موسم 2018 حيث تم حجز أزيد من 1200 طن مجففة بدون وثائق. وهو الشيء الذي ترتبت عنه مجموعة من المخالفات في حق التعاونيات المخالفة. والتي لم تكن رادعة بالمناسبة تشير الوثيقة.
وأشارت الجمعية، أن الكمية المستخرجة بشكل غير قانوني تقدر سنويا بأزيد من 4000 طن مبللة كل موسم، وذلك بإيعاز من أشخاص معروفين وفق الوثيقة، دأبوا على الإثراء غير المشروع ، على حساب إستنزاف الطحالب، حيث إقترحت الجمعية تشكيل لجنة مختلطة تضم كل المؤسسات المعنية من أجل محاصرة ووقف الظاهرة .
