تحت شعار لا “تساهل مع الخارجين عن القانون“، باشرت مصالح مندوبية الصيد البحري بإقليم سيدي إفني بتنسيق مع السلطات المحلية و الدرك الملكي، والقوات المساعدة، حملة شرسة على مستوى نفوذ الدائرة البحرية إستهدفت كل ماهو غير قانوني.
وحسب المعطيات التي إستقتها جريدة “البحر نيوز“ من مصادر مأذونة، فهذه التحركات التي تأتي قبل أيام من إنطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، تروم تخليق الممارسة المهنية وتطهير السواحل المحلية من مختلف السلوكيات الشادة وغير القانونية.
وأبرزت في ذات السياق، أن هناك تنسيق قوي بين المصالح الإدارية التابعة لقطاع الصيد والسلطات المحلية، وذلك بما يضمن مواجهة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، كما شملت الحملة السواحل بعد تسخير خافرة إنقاد الأرواح البشرية ”أيت باعمران”، و خافرة المراقبة ”ماسة”، حيث باشرتا عمليات تمشيط في عرض البحر قصد.
وفي تصريح لــجريدة ”البحر نيوز”، أفاد مصطفى أيت علا مندوب الصيد بإفني، أن الحملة تخاطب الوعي المهني بدرجة أولى، بحيث لا تساهل مع المخالفين للقوانين المنظمة للصيد، وفق التوجه الذي تباشره كتابة الدولة المكلفة بالصيد، الرامي إلى إنخراط الجميع في برامج إصلاح منظومة الصيد وحماية المصايد والمحافظة على الثروات البحرية.
وعرفت حملة اليوم حجز عدد من الإطارات المطاطية أو ما يعرف ب “الشمبريرات”، و مكنت من حجز شباك صيد غير قانونيةو ملابس للغطس، كما تم حجز أعداد من الغراريف البلاستيكية، وجرى إتلافها تحت إشراف اللجنة المختلطة.
وظلت مجموعة من الهيئات المهنية في قطاع الصيد، تطالب بالحد من إنتشار الظواهر المشينة بسواحل المملكة، لما تشكله من مخاطر على ممتهني هذا العمل، وكذا تأثيراها السلبي على تطور الكثلة الحية بالمصايد، لاسيما وأن أصحاب هاته “الممارسات”، عادة ما يمارسون نشاطهم على مقربة من الكوشطا أو في المحميات، وهي مناطق يمنع فيها الصيد.
