يواصل المغرب جهوده المتواصلة والفعالة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، من خلال اعتماد سياسة وطنية شاملة تراعي التوازن الدقيق بين مقتضيات الأمن ومبادئ حقوق الإنسان. فخلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2024، تمكنت السلطات المغربية، بحسب معطيات رسمية، من إحباط أكثر من 328 ألف محاولة للهجرة غير النظامية، إلى جانب تفكيك 1.691 شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال.
وتم كشف هذه المعطيات في رد لوزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية، حول تنامي ظاهرة الهجرة السرية وسبل التصدي لها. حيث أكد الوزير، في هذا الصدد، أن الدولة المغربية، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، تعتمد مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد في تدبير ملف الهجرة غير النظامية، تقوم على التوفيق بين البعد الإنساني المرتبط بحماية كرامة المهاجرين، والبعد الأمني المرتبط بمحاربة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وشدد الوزير على أن السلطات تعتبر المهاجرين، سواء كانوا مغاربة أو من جنسيات أجنبية، ضحايا لآليات الإتجار بالبشر وشبكات الهجرة السرية، التي تستغل أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الهشة، وتغذي أوهام الوصول إلى “الفردوس الأوروبي”، في ظل واقع دولي متغير ومعقد. ومن هذا المنطلق، تركز المقاربة الأمنية المغربية، حسب لفتيت، على تعزيز مراقبة الحدود، وتكثيف الدوريات البحرية، وتأمين السواحل والغابات، وتقوية العمل الاستخباراتي والاستباقي، بما يمكن من الحد من أنشطة شبكات التهريب والإتجار بالبشر.
وقد أثمرت هذه الإجراءات، وفق الحصيلة الرسمية، عن نتائج ملموسة على الأرض، أبرزها الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، وتفكيك مئات الشبكات المنظمة، مما يعكس نجاعة المقاربة المغربية التي تحظى بتقدير دولي، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية التي تدفع آلاف الأشخاص إلى ركوب مخاطر الهجرة السرية.
وفي ظل استمرار هذه التحديات، تبرز أهمية تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي، وتعزيز آليات التضامن والتنمية المشتركة بين بلدان المصدر والعبور والاستقبال، لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، من فقر، وتهميش، ونزاعات، وغياب آفاق اقتصادية للشباب. فيما يأتي هذا في سياق وطني ملتزم بإرساء سياسة هجرة وإنصاف قائمة على احترام الحقوق وتحقيق الأمن الجماعي، من خلال دمج البعد الإنساني في كل العمليات الميدانية، والتصدي بحزم لكل أشكال الاتجار بالبشر، بما يحفظ كرامة الإنسان وأمن الوطن على السواء.
