شنت لجنة مختلطة تضم مصالح مندوبية الصيد البحري بالمهدية، إلى جانب الأمن الوطني و الدرك الملكي والسلطات المحلية المختصة، أمس الثلاثاء 8 يوليو 2025 حملة شرسة على الغراريف أو الأوعية البلاستيكية متوسطة الحجم على مستوى أرصفة ميناء المدينة، توجت بحجز كميات كبيرة من الغراريف البلاستيكية.
وجاءت عملية الحجز والإتلاف بعد مراقبة دقيقة وتحريات ميدانية مكثفة، أسفرت عن ضبط هذه الكمية الكبيرة من الغراريف البلاستيكية غير القانونية، التي وصل عددها إلى 3400 قارورة من الحجم الكبير، والتي تُستخدم بشكل مخالف للقوانين الجاري بها العمل في صيد الأخطبوط. حيث تعتبر هذه الأدوات وفق تصريحات مصادر إدارية عليمة من الوسائل المدمرة للبيئة البحرية، لأنها تُستخدم بشكل عشوائي دون مراعاة فترات الراحة البيولوجية للأخطبوط، مما يهدد المخزون السمكي ويؤثر سلبًا على التوازن البيئي في المنطقة.
وأضافت المصادر الإدارية من داخل مندوبية الصيد بالمهدية، ان الغراريف البلاستيكية المحجوزة، هي عبارة عن قارورات ذات حجم 20 إلى 25 لترًا، بها فتحة صغيرة، تم استخدامها من قبل في الاحتفاظ بالزيوت ومواد التنظيف، ومصنوعة من مواد مضرة بالبيئة البحرية وغير قابلة للتحلل، ذات أبعاد تفوق الأبعاد القانونية المسموح بها. حيث يتم استعمال هذه الأوعية خصيصا في استهداف الأخطبوط، وهو ما يشكل تهديدًا لاستدامة المصيدة المعنية، وأيضًا للبيئة البحرية في حالة ترسبها بعرض السواحل البحرية.
و تندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الثروة السمكية، التي تهدف إلى محاربة الصيد الجائر وتقنين أنشطة الصيد، خاصة فيما يتعلق بالأصناف الحساسة مثل الأخطبوط، الذي يعد من الموارد البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية تؤكد المصادر المطلعة. إذ يعول الفاعلون على إستمرار جهود المراقبة لمواجهة التجاوزات والأنشطة الممنوعة في المنطقة البحرية.
وشدد مهنيون على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع المتدخلين في القطاع، من أجل التصدي للأنشطة غير المشروعة التي تهدد البيئة البحرية. كما نوه المهنيون بالجهود المبذولة من طرف مصالح مندوبية الصيد والدرك البحري والسلطات المحلية، معتبرين عمليات المراقبة هذه خطوة مهمة في حماية الثروة السمكية والمحافظة عليها. حيث يطالب الفاعلون بتوسيع دائرة هذه الحملات لتمتد لمختلف الأنشطة البحرية ومعدات الصيد .
يذكر أن مثل هذه العمليات ساهمت خلال السنوات الأخيرة، في تقليص مظاهر الصيد العشوائي، غير أن التحدي ما زال قائما، ويتطلب مزيدا من التشدد في المراقبة والعقوبات الزجرية في حق المخالفين، لضمان مستقبل مستدام للثروة البحرية في المهدية وباقي السواحل المغربية.
