حددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري 10050 طن كوطا إجمالية من الأخطبوط، مسموح بصيدها شمال سيدي الغازي بالواجهتين الأطلسية والمتوسطية، خلال الفترة الممتدة من 15 يوليوز إلى غاية 15 شتنبر 2025 .
وعمدت كتابة الدولة في ذات المقرر المرقم ب25/05 إلى تقسيم هذه الكوطا بين الواجهة الأطلسية شمال سيدي الغازي ب 8750 طن والواجهة المتوسطية ب 1300 طن. فيما إحتفظت الوزارة لنفسها بذات القرار، بإمكانية مراجعة حصص الأخطبوط الممنوحة للدوائر البحرية بكلا الواجهتين ، حسب تطور المؤشرات البيولوجية ومؤشرات إستغلال هذه المصيدة. كما أكدت الوزارة الوصية في قرارها أن الإدارة، ستعمد إلى الإيقاف الفوري لنشاط صيد الأخطبوط، وتعديل مقتضيات هذا القرار في حالة ظهور صغار الأخطبوط في المفرغات أو مؤشرات بيولوجية أخرى تبين تعرض المخزون للخطر.
وأسند نص القرار الذي نص على منع الصيد في مضلعين كما يبين ذلك الجدول المصاحب لهذا المقال، مهمة تقسيم سقف مصطادات الأخطبوط المحدة للدوائر البحرية، بين أسطولي الصيد التقليدي والساحلي في نقط وموانئ الصيد التابعة لهذه الدوائر ، باللجنة المحلية، وذلك إستنادا لمفتاح التوزيع المبني على نتائج معطيات الإستغلال ومجهود الصيد. كما ستناط بهذه اللجنة مهمة تقسيم خصة الأخطبوط شهريا بين اسطولي الصيد التقليدي والساحلي في نقط وموانئ الصيد، حسب كل دائرة بحرية مع تحديد سقف المصطادات من الأخطبوط عن كل رحلة صيد بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد.
ويمنع القرار إستعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة G.O.V التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل BOURRELET ، خاصة العجلات المطاطية 160ميليمتر . حيت نص القرار على أن إضافة أي معدات جديدة أو تعديل او تحسين لشباك الجر العادية تستوجي رأي والموافقة المسبقة للإدارة. كما يمنع إستعمال الصناديق الخشبية بالنسبة لبواخر الصيد الساحلي بالجر. فيما منع القرار على الصيد التقليدي إستعمال القوارير الغراف البلاستيكية، او المصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل ومضرة بالبيئة البحرية، وكذا الأقفاص والسلال المطعة.
وتوعدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري المخالفين لتدابير المقرار المنظم للموسم الصيفي لصيد الأخطبوط بالمعاقبة وفقا للقوانين المنصوص عليها، حيث قد تلجأ معها إدارة الصيد، إذا ارتأت ذلك إلى العقوبات الإدارية الصارمة ، بما في ذلك سحب رخصة الصيد وحجز القارب بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي؛ وسحب حصة الأخطبوط المنوحة بالنسبة لأسطولي الصيد في أعالي البحار والساحلي.
ووفق منطوق القرار فيمكن للإدارة، كإجراء تأديبي، أن تقرر إنزال القبطان أو ربان الصيد فورًا و أو منعه من ممارسة مهام القيادة أو الوظائف كضابط على متن سفن الصيد، في حال ارتكابه مخالفة تتعلق بتحريك أو فصل أو تدمير أو إتلاف أو تعطيل نظام التموقع والتتبع المستمر باستخدام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لنقل البيانات المركب على متن السفينة (جهاز VMS).
كما سيواجه نفس المصير كل ربان قام عمدا بتغيير أو تحريف أو تروير البيانات المرسلة، أو المسجلة بواسطة هذا النظام، أو في حال ارتكابه لأي مخالفة أخرى تعتبر خطيرة من طرف قطاع الصيد البحر. إذ وفي حال وقوع مخالفة، سيتم حجز الأنواع البحرية التي تم الحصول عليها بالتزامن مع المخالفة أو المخالفات المرتكبة، وذلك وفقا للتشريعات المعمول بها.
وكان المقرر الوزاري رقم 25/04 قد حصر الكوطا المرخصة لجنوب سيدي الغازي في8640 طن غير قابلة للمراجعة، موزعة على الأساطيل الثلاثة التي تنشط في مصيدة الأخطبوط، جنوب سيدي الغازي. كما منح المقرر الوزاري خلال هذا الموسم حصة 960 طن غير قابلة للمراجعة للوحدة الفرعية بوجدور الميناء أفتيسات وسيدي الغازي ، وذلك خارج الحصة اّلإجمالية من الأخطبوط المحددة آنفا.
