أسفرت عملية تنسيقية بين السلطات المحلية والدرك الملكي بقرى الصيد بضواحي مدينة الداخلة عن حجز كميات من المصطادات الرخوية، بالإضافة إلى 21 إطاراً مطاطياً كان يُشتبه في استعمالها في أنشطة صيد ممنوعة، وتوقيف ثمانية أشخاص بمنطقتي الصيد “البويردة” و”إيموطلان”.
ووفق معطيات رسمية، فإن هذه العملية تندرج في سياق محاربة الظواهر المرتبطة بما يُعرف بـ”محاربة الصيد بالإطارات المطاطية”، والتي ظلت تشكل تحدياً حقيقياً أمام جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات والمصالح المختصة. وأوضحت مصادر إدارية أن الإجراءات القانونية جارية تحت إشراف النيابة العامة، وبالتنسيق مع مندوبية الصيد البحري، في إطار مسطرة تُراعي المتابعة القضائية وكذا المطالب المدنية ذات الصلة.
ورغم المجهودات المتواصلة لمصالح المراقبة، فإن نشاط الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، لا يزال يشكل خطراً محدقاً بمصيدة الأخطبوط، خاصة مع تفاقم ظاهرة استخدام الإطارات المطاطية بمجموعة من المناطق البحرية كوسائل غير شرعية لولوج مناطق الصيد المحظورة. ما يستدعي تكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتفعيل الإجراءات الزجرية ، إلى جانب الإستثمار الجاد في مجالات التحسيس والتوعية لفائدة مهنيي القطاع .
ويؤكد فاعلون محليون أن السوق السوداء تظل المحرك الرئيسي لهذا النوع من الأنشطة، حيث يتم تسويق الأخطبوط المصطاد بشكل غير قانوني عبر مستودعات سرية داخل الأحياء السكنية، يجري فيها معالجة الرخويات وتجميدها داخل المنازل قبل بيعها للمهربين، في مسار يحاول الإفلات من أعين الرقابة. حيث تتعالى الأصوات الداعية إلى تبني مقاربة شمولية تدمج بين الزجر والردع من جهة، والتحسيس والتأطير المهني من جهة أخرى، لوقف أنشطة الصيد بالإطارة الهوائية التي تهدد الأرواح بالدرجة الأولى.
