تشهد السواحل البحرية بمدينة أصيلة، بالتزامن مع انطلاق موسم صيد سمك “أبو سيف” (الإسبادون)، تراجعًا ملحوظًا في حجم المفرغات مقارنة بالمواسم السابقة. ويعزو مهنيون هذا الإنخفاض إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، تتراوح بين التقلبات الجوية الصعبة، والتحديات الاقتصادية، فضلًا عن بعض الممارسات غير القانونية التي باتت تُقوّض استقرار القطاع وتحدّ من مردوديته.
وتؤكد مصادر مهنية أن الانطلاقة الفعلية للموسم اصطدمت بموجة من الاضطرابات الجوية، التي أثرت سلبًا على وتيرة الإبحار، وجعلت العديد من البحارة يتريثون خوفًا من المجازفة، خاصةً في ظل ما يشكله مدخل ميناء أصيلة من خطر حقيقي على الأرواح والممتلكات، نتيجة ضعف البنية التحتية وغياب ظروف السلامة الكافية.
وفي الجانب الإقتصادي، يعاني مهنيّو الصيد التقليدي من ارتفاع كبير في تكاليف الرحلات البحرية، سواء من حيث المحروقات أو المستلزمات التقنية والغذائية، وسط ضعف في آليات التحفيز والتثمين. وهو ما انعكس على القدرة التنافسية للمنتوج، لا سيما في ظل انتشار لوبيات السوق السوداء، التي تقتني المنتوج بثمن أقل من السوق الرسمي، وهو الأمر الذي يضرب في العمق مبدأ العدالة التجارية، ويجعل البحّارة الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج والتوزيع.
وأوضحت ذات المصادر أن الحصة الإجمالية المخصصة لصيد “أبو سيف” لهذا الموسم، والمحددة من طرف الجهات الوصية في 130 طنًا، لم يُستهلك منها إلى حدود الساعة سوى 33.647 طنًا فقط، أي ما يعادل أقل من نصف الكمية الممنوحة. ويعود هذا التأخر في استغلال الحصة، حسب تعبير المهنيين، إلى ضعف الإقبال على الإبحار، وتدني أثمان البيع، مما يجعل من الصعب على القوارب تغطية مصاريفها المرتفعة، ناهيك عن تحقيق هامش ربح معقول.
وفي ظل هذه الوضعية المقلقة، ارتفعت الأصوات المطالِبة بتدخل عاجل من الجهات المختصة، سواء لضبط السوق ووضع حد للاتجار غير المشروع في المنتوج البحري، أو لتحسين ظروف العمل داخل الميناء وتوفير بنية لوجيستيكية قادرة على استيعاب خصوصيات موسم صيد “أبو سيف”. كما يدعو المهنيون إلى تعزيز المراقبة التجارية داخل الميناء، وضمان شفافية المعاملات، بما يضمن استفادة عادلة للبحّارة، ويعزز مناخ الثقة في قطاع الصيد البحري المحلي.
ويمثل موسم صيد “أبو سيف” محطة مهمة في الرزنامة البحرية المهنية، لما يوفره من فرص اقتصادية مهمة تسهم في تحسين الدخل الفردي للبحارة، وتنعش الدورة التجارية داخل ميناء أصيلة. غير أن التحديات المطروحة هذا العام تهدد هذه المكتسبات، وتدعو إلى مقاربة شمولية تعيد الاعتبار لهذا النشاط البحري الحيوي، وترفع من مردوديته في سياق اقتصادي واجتماعي يحتاج إلى دعم مستدام.
