شهد معهد تكنولوجيا الصيد البحري بطانطان، صباح يوم السبت 12 دجنبر 2025، تنظيم قرعة مهنية لتحديد لائحة المراكب الأولى التي ستلج مصيدة الأخطبوط انطلاقًا من ميناء الوطية، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي.
وجرت عملية القرعة بحضور ممثلي مختلف الإدارات والسلطات المينائية المعنية، وعلى رأسهم مندوب الصيد البحري بطانطان، حيث تم اختيار 50 مركبًا من أصل 91 مركبًا للصيد الساحلي بالجر، كانت قد عبرت عن رغبتها في ولوج المصيدة، بعد استيفائها الشروط المطلوبة وتقديم طلبات رسمية لمندوبية الصيد.
وتم تنظيم هذه العملية في أجواء من الشفافية والانضباط، بما ينسجم مع مقتضيات القرار المنظم للموسم الصيفي، الذي حدد عدد المراكب المسموح لها بولوج مصيدة الأخطبوط بـ150 مركبًا موزعة كالتالي: 100 مركبًا من مينائي العيون وطرفاية، و50 مركبًا تنطلق من ميناء الوطية (طانطان).
وفي كلمة توجيهية سبقت انطلاق أشغال القرعة، أكد مندوب الصيد البحري على أهمية حماية المصيدة وضمان استدامتها، داعيًا المهنيين إلى التقيد التام بالضوابط القانونية والممارسات المسؤولة. كما شدد على انفتاح الإدارة على الفاعلين، واستعدادها للعمل المشترك معهم من أجل إنجاح الموسم وتحقيق الأهداف التنموية للميناء، الذي أصبح يشكل ركيزة أساسية في خريطة الموانئ الوطنية.
وكان القرار المنظم للموسم الحالي قد خصّ أسطول الصيد الساحلي بالجر بكوطا إجمالية تبلغ 950.4 طن من الأخطبوط، مع تحديد سقف الصيد المسموح به لكل مركب في 1600 كلغ (حوالي 70 صندوقًا بلاستيكيًا من سعة 23 كلغ)، عن كل رحلة صيد تمتد لعشرة أيام.
ويخضع نظام تنظيم الدخول إلى المصيدة لآلية القرعة، التي تتيح مبدأ التناوب وتوزيع الفرص بين المراكب، وفق ترتيبها التسلسلي المضمن في محضر العملية. فيما ستقوم المراكب غير المختارة في المرحلة الأولى بممارسة نشاطها داخل المصايد المحلية، إلى حين عودة المراكب الأولى ومن ثم التناوب على ولوج المصيدة الجنوبية.
من جهتها، ستباشر مصالح مندوبية الصيد البحري سلسلة من عمليات التفتيش والمراقبة للمراكب المنتقاة، تشمل قياس معدات الصيد، خاصة فتحات شباك الجر، ومراجعة عمل أجهزة الرصد والتتبع VMS، إضافة إلى التحقق من استكمال تجهيزات السلامة البحرية، ومطابقة الترقيم والوثائق القانونية (رخصة الصيد، التأمين، عقد الجنسية، شهادة المطابقة، وغيرها).
كما سيُعاين الطاقم التقني الحالة التقنية للمركب، ومدى صلاحيته للإبحار، حيث يتم توثيق كل البيانات في بطاقة مراقبة خاصة بكل مركب، تمهيدًا لمنح رخصة “الفيزا” التي تخول له الإبحار نحو مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي، في احترام تام للمعايير المهنية والبيئية الجاري بها العمل.
ويأتي تنظيم هذه القرعة في سياق حرص الإدارة الوصية على ضمان توزيع عادل للفرص بين المهنيين، وترسيخ مبدأ التناوب في ولوج المصايد الحساسة، بما يعزز من فعالية تدبير موسم صيد الأخطبوط، الذي يعد من المحطات المفصلية في دينامية الاقتصاد البحري الوطني. كما يشكل هذا الإجراء فرصة لتعزيز الالتزام الجماعي بقواعد السلامة والصيد المسؤول، خدمة لاستدامة الثروة البحرية وحماية مصالح البحارة ومجهزي المراكب.
