في خطوة مفاجئة، تم صباح اليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، إلغاء الاجتماع الذي كان من المرتقب عقده بمقر كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري بالرباط، والذي خُصص لمناقشة مسار إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي، أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد البحري الوطني.
ورغم الترقب الكبير الذي رافق هذا الاجتماع، خصوصًا ، من طرف المهنيين والهيئات التمثيلية، إلا أن الإلغاء جاء في اللحظات الأخيرة دون تقديم توضيحات رسمية من طرف الجهات المنظمة، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة في الأوساط المهنية بشأن أسباب التأجيل وتوقيته، وكذلك بشأن مآلات الحوار الوطني حول إصلاح القطاع.
وخلف التأجيل حالة من الإستياء في أوساط الهيئات المهنية التي تكبدت ظروف السفر من جهات بحرية مختلفة إلى الرباط ، قبل أن تجد نفسها أمام هذا الموقف الغامض، خصوصا وأن الأصداء القادمة من الرباط أكدت أن التأجيل جاء بسبب عدم إلتزام بعض الهيئات المهنية بحسم ممثليها في اللقاء .
ودعت مديرية الصيد البحري في مراسلات رسمية الفاعلين إلى الحضور الشخصي أو التمثيلي، من أجل ضمان حوار موسع يفضي إلى بلورة رؤية مشتركة حول مستقبل القطاع، وتحقيق نقلة نوعية على مستوى حكامته وتنافسيته واستدامته.
وكان الاجتماع يُنتظر أن يشكل محطة حاسمة ضمن الدينامية الوطنية لإعادة هيكلة الصيد التقليدي، من خلال مشاركة رؤساء غرف الصيد البحري، وممثلي جامعة الغرف، إلى جانب الكنفدرالية الوطنية والكنفدرالية المغربية للصيد التقليدي، إضافة إلى مصالح الإدارة الوصية.
يذكر ان التأجيل أو الإلغاء إن صح ال التعبير ، هو يأتي في سياق مهني دقيق، يتسم بتنامي المطالب بإصلاح شامل ينقذ القطاع من الهشاشة، في ظل تحديات مرتبطة بضعف البنية التحتية، وتشتت التنظيم المهني، وتعقيد المساطر الإدارية، فضلاً عن الضغوط البيئية المتزايدة على الموارد البحرية.