دشّن ميناء أكادير، اليوم الثلاثاء 15 يوليوز، انطلاق أولى أيام الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط بأجواء إيجابية وسط المهنيين، حيث استقبل سوق السمك المخصص للصيد التقليدي حوالي 11 طناً من هذا النوع الرخوي. وقد تباينت أسعار البيع حسب الأحجام، وذلك في إطار نظام التسويق القائم على الفرز بين المصطادات التجارية بحسب أحجامها التجارية.
وأكد عبد الفتاح بلفضيل، رئيس إحدى التعاونيات النشيطة بالميناء، أن المفرغات التي تم تسويقها في هذا اليوم الافتتاحي، تتسم بجودة متوسطة إلى جيدة، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من الأحجام الممتازة 136 درهماً، في حين تم تثمين الأحجام الجيدة بـ120 درهماً، أما الأحجام المتوسطة إلى المقبولة فبيعت بنحو 100 درهم، فيما تقلص سعر الكيلوغرام بالنسبة للأحجام الأقل جودة إلى ما دون 90 درهماً.
ونوّه ذات المصدر المهني بالأجواء الإيجابية التي طبعت انطلاقة الموسم، مشيراً إلى أن التعبئة والانخراط الجماعي من طرف مختلف الفاعلين والمتدخلين، تعكس حرصاً مشتركاً على إنجاح هذه المرحلة. كما أبرز أن المؤشرات الحالية، سواء من حيث العرض أو الأسعار، تبشر بموسم واعد على مستوى المفرغات وكذا الحركية الاقتصادية التي ترافق الموسم في الميناء والمحيط البحري.
وفي المقابل، حذّر المصدر ذاته من التحديات التي قد تواجه الموسم، داعياً إلى ضرورة تحصين المكتسبات المهنية، من خلال مواجهة الممارسات غير المشروعة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان تنافسية السوق. كما شدد على أهمية ضمان العدالة في تدبير نشاط الصيد، سواء بين ميناء أكادير ونقط التفريغ المجاورة، أو بين أسطولي الصيد التقليدي والساحلي، خصوصاً في ظل بقاء حصة “الكوطا” المخصصة للدائرة البحرية غير موزعة بين الأساطيل.
جدير بالذكر أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خصصت للدائرة البحرية لأكادير حصة إجمالية تُقدر بـ950 طناً من الأخطبوط، في إطار التنظيم الرسمي للموسم الصيفي. وقد تضمّن القرار المنظم للموسم تدابير صارمة لضمان احترام القوانين، حيث نصّ على إمكانية اللجوء إلى عقوبات إدارية قد تشمل سحب رخصة الصيد وحجز القارب بالنسبة للصيد التقليدي، في حال ثبتت مخالفات للضوابط التنظيمية.
